باشد كه محفوظ باشد از داخل شدن سگ ها در آن ، ومناره داشته باشد ، جايز است خراب كردن مناره از براي اينكه آلات آن را صرف ديوار بكنند . به جهت آن كه مصلحت مسجد در آن است . ومحقق ثاني در شرح قواعد تجويز خراب كردن از براي گشاد كردن آن كرده ، چنان كه بعد خواهيم گفت . ومنتهاى آنچه از اين كلمات بر مىآيد ( بر فرض تسليم آنها ) اين است كه تصرفى كه مصلحت آن بناى وقف در آن باشد ، جايز خواهد بود . واما مثل بناى حجره مدرسه در سر آب انبار ، اين تصرفى نيست كه از مصالح آب انبار باشد ، بلكه غالبا منشأ سستى بنا وپايه آن مىشود به جهت سنگينى . وجواز تصرف در أعيان موقوفه تابع دليل است . بلى در اينجا مىتوان گفت كه هر گاه محتمل باشد كه آب انبار ملك مدرسه باشد ، به اين معنى كه كسى آن را ساخته باشد كه أهل مدرسه به آن منتفع شوند ، يا أعم از أهل مدرسه ، ووقف آن معلوم نباشد ، واين يد مسلمين كه بر آن هست از بابت آن تمليك باشد ، نه وقف ، در اين صورت حكم وقف نيست . ودر مثل آن جايز است تصرف از متولى مثل حاكم شرع در أمثال مذكورات ، وتصرفى كه صلاح مدرسه در آن باشد ، جايز باشد . چنان كه تصريح شده به آن در حصير مسجد وغير آن ، كه از باب تمليك مسجد باشد نه وقف . كه هر گاه صلاح در فروختن آن باشد از براي مسجد جايز باشد . وآن اشكال كه در وقف هست در ان نباشد . پس هر گاه صلاح مدرسه در بناى آن حجرات باشد وضررى هم به آن آب انبار نرسد ، جايز باشد . والحاصل : اين يد شايعه كه الحال براي مسلمين است هر گاه بخصوص ثابت نباشد كه از راه وقفيت است وممكن باشد كه از راه همان استمرار تمليكى است كه براي مدرسه شده خصوصا هر گاه معلوم نباشد كه باني آن همان باني مدرسه است ، حكم وقف بر آن جارى نيست . ولكن اين معنى نفعي در جواز تصرف نمىكند . به جهت آن كه چنان كه در وقف نمىتوان تصرف كرد ، تصرف در مطلق مال غيرهم نمىتوان كرد . واگر پاى مصلحت را در ميان مىآوريم در وقف هم جارى خواهد بود .