عمده است در أمثال اين أمور كه استفاضه قطعيه در آنها نيست . وهم چنين است حسينيه ، پس هر گاه فرض شود كه در مورد سؤال نه استفاضه قطعيه باشد ونه يد مقبوله بر نهجى كه گفتيم ، ملحق به مجهول المالك خواهد بود . چون مفروض اين است كه مالكي از براي آن معلوم نيست . وحكم مجهول المالك بر آن جارى مىشود . وهر گاه أحد امرين ثابت شد ، وقفيت ثابت مىشود . وبدان كه : وقف ما دامى كه بر پاست وآباد است ، جايز نيست تغيير آن از هيئت خود . پس هر گاه خانه [ اى ] وقفى باشد نمىتوان تغيير داد وباغ كرد ، يا به عكس . يا آنها را حمام كنند ، يا به عكس . مگر آن كه واقف مأذون كرده باشد متولى را در تغيير ، وشرط كرده باشد . بلكه هر گاه تغيير وضع آن را هم بدهد جايز نيست . مثل اينكه مسجد را بر دارد ودر زير آن آب انبار بسازد ، ياد كاكين . كه باعث اين شود مسجد ارتفاع به هم رساند از زمين . چنان كه علامه در تذكره گفته است وخلاف را نسبت به احمد داده است از عامه ، بلكه فرموده است كه " چنين است حال ، هر گاه زمين مسجد بر همان قرار أول مساوى زمين باشد كه آب انبار در عمق زمين ساخته شود . " وفرموده است كه مسجد را دكان وآب انبار كنند ، وبدل آن مسجد ديگر بسازند " . وبه هر حال ، مادامى كه عين موقوفه معمور است جايز نيست تصرف در آن ، هر چند منفعت آن كم شده باشد وتبديل آن انفع باشد ، مثل درخت ميوه كه كهنه شده باشد ، وحاصل آن بسيار كم شده باشد ، نمىتوان آن را كند يا فروخت وعوض آن ديگرى گرفت . وهم چنين مسجدى كه أهل آن بر طرف شده باشند جايز نيست خراب كردن آن ومصالح وآلات آن را در مسجد ديگر صرف كرد ، بلكه بايد گذاشت كه ماره در آن نماز كنند . بلى علامه در تذكره مىفرمايد كه " هر گاه در پشت بأم مسجد تكيه گاهى بسازند كه بر سر ديوار مسجد باشد وداخل مسجد بشود وبه دور پشت بأم بگردد ، أقرب جواز است " . وهم چنين تجويز كرده است كه هر گاه مسجد ديوار صحيحي نداشته