به آن از شيخين وابن إدريس نيز نقل شده ، وبعضي ساكت شده اند از ذكر آن . واز بعضي توقف ظاهر مىشود . واز محقق در شرايع ظاهر مىشود عدم اشتراط ، وشهيد ثاني نيز ترجيح اين را داده . وتمسك مانعين به اطلاقات وأصل عدم اشتراط ، است ، و ( بر اينكه ) اين از باب عتق است كه مقصود از آن فك ملك است . واظهر اشتراط است ، به دليل أصل عدم صحت ، وعدم تحقق وقف بدون آن ، واجماع منقول از ابن زهره وغيره ، وحديث نبوي ( ص ) " إذا مات المؤمن انقطع عمله الامن ثلاثة ولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به بعد موته وصدقة جارية " ( 1 ) ودر مسالك گفته است " قال العلما المراد بالصدقة الجارية ، الوقف " . وشهيد در دروس تعريف وقف را به همين صدقه جاريه كرده است وأحاديث معتبره واطلاق آنها دلالت دارد به اين مضمون كه " لاصدقة ولا عتق الامااريد به وجه الله تعالى " ( 2 ) ومدلول آن ظاهرا نفى صحت است وحمل بر نفى كمال بعيد است . وسخن كه به اينجا رسيد شايد توانيم گفت كه از اين حديث ها وملاحظه اطلاق آنها ، اشتراط قبول را هم مىتوان اثبات كرد . چون در صدقه ايجاب وقبول را شرط كرده اند وظاهرا خلافي در آن ندارد . پس اشتراط قبول اظهر خواهد بود . خصوصا در أمور غير عامه . واين كه جمعى تجويز وقف بر دمى كرده اند ، منافاة با اشتراط قربت ندارد . هر گاه منظور اين است كه وچون بنده خدا هستند وگاه است كه از ايشان مسلمى به هم رسد وباعث أعانت مسلمين هستند در أمور دنيا ، چنان كه صدقه كردن بر آنها هم جايز است . بلى اگر وقف كنند بر آنها از حيثيت كفر ، صحيح نيست ، به جهت عدم نيت تقرب . همچنانكه علت عدم صحت وقف بر " بيع " و " كنائس " ونوشتن تورات وإنجيل ( با وجود قول به صحت وقف بر أهل ذمه ) را همين قرار داده اند كه اين جهت خاصه ، قربت در آن حاصل نمىشود ، به جهت

--> ( 1 ) الجامع الصغير سيوطى حرف همزه : مسالك شهيد ثاني 1 / 344 چاپ سنگى 1310 ( 2 ) وسائل الشيعة 13 / 319 باب 13 از كتاب الوقوف .