أعانت بر اثم وكفر . 17 : سؤال : هر گاه مدرسه [ اى ] خرابه باشد ، ودر دو ضلع آن بيوتات مدرسه بوده ودر يك ضلع آن آب انبارى است كه بالفعل داير است . ودر ديگر آن حسينيه مخروبه اى است . والحال كسى مىخواهد كه مدرسه را تعمير بكند ، به اين نحو كه در ضلع حسنيه دو مرتبه بنا كند كه حجرات تحتانيه داخل مدرسه باشد وفوق آن حسينيه باشد كه روى آن به خارج مدرسه باشد وراه آن [ نيز ] از خارج مدرسه باشد . وهم چنين در ضلع آب انبار مىخواهد حجرات بنا كند كه يكى از آن حجرات بر فوق سقف پله واقع مىشود كه از آن پائين مىروند وآب از آن آب انبار بر مىدارند . خلاصه آن كه مىخواهد بنائي بر فوق آب انبار بشود كه از جمله حجرات مدرسه باشد . ودر ضلعى كه حسينيه هم بوده است محتمل است كه در قديم الأيام دو مرتبه بوده است وتحتانى آن حجرات مدرسه بوده است . ومحتمل است كه در فوق پله آب انبار هم حجره بوده است . آيا اين تصرفات جايز است يا نه ؟ - وعلم به وقف بودن حسينيه وآب انبار هم حاصل نيست . آيا وقف بودن آنها به چه چيز ثابت مىشود ؟ وچگونه تصرف در مدرسه وآب انبار وأمثال آن جايز است ؟ وكدام تصرف جايز نيست ؟ . جواب : بدان كه أصل در هر ملكي عدم وقفيت است ووقفيت به بينه بايد ثابت شود يا به شياع . ودر صورت ثبوت به شياع ، خلاف است در اينكه حصول علم شرط است ؟ يا ظن نزديك به علم ؟ يا مطلق ظن ؟ واظهر قول أول است . چون دليلي بر كفايت ظن نيست در اثبات دعاوى ومطالب ، واين كه در احكام در احكام شرعيه ( يا مهيت موضوعات احكام ) به ظن اكتفا مىكنيم مستلزم اين نيست كه در اثبات مطالب هم به آن اكتفا كنيم . مگر در جائى كه شارع تجويز كرده باشد ، مثل بينه يا يد وأمثال آن . واين كه بعضي استدلال كرده اند از براي قول دوم به اينكه " هر گاه ظني از شياع به هم رسد بيش از ظني كه از شهادت عدلين به هم رسد ، أولى است به قبول " ، مدفوع است به اين كه : اين در صورتي خوب است كه حجيت بينه ، از راه