خصوصا در أمور عامه مسجد وغيره . واين هم ضعيف اين وقياس است وحجتي در آن نيست . ودليل تفصيل ، " عدم امكان قبول است از همه مسلمين " ، واين كه در اينجا وقف منتقل به خدا مىشود . در اين هم قدح مىتوان كرد به امكان قبول از حاكم وناظر . واين كه أقوى در وقف انتقال به موقوف عليهم است هر چند از باب مسجد باشد چون موقوف عليهم مسلمين مىباشند . وبه هر حال ، در همه أقوال وادله مجال بحث هست . ولكن هر چند عدم اشتراط ، اظهر است نظر به اطلاقات وقف ، خصوص در أمور عامه ، ومؤيد آن است قول به عدم اشتراط قبول ، در بطن ثاني ، لكن أصل وظاهر اجماع منقول واشتراط ايجاب وقبول در صدقه بدون خلاف ظاهري ، مرجح اشتراط است . وبه هر حال أحوط آن است كه قبول را ترك نكنند هر چند در أمور عامه باشد . وبدان كه : علامه در تذكره گفته است كه اين سخن در وقف است اما اگر بگويد " جعلت هذا للمسجد " پس اين تمليك است نه وقف ، واز باب هبه است وقبول قيم وناظر وقبض أو شرط است ، مثل هبه كردن به طفل . واز اين كلام معلوم مىشود كه هبه به جهت أمور عامه متحقق مىشود . ودر جاى ديگر گفته است - در آخر مسأله زوال ملك واقف از عين موقوفه - " ونمنع انتفا الملك عن المسجد والرباط . فقد يكون لهما ملك كما يكون عليهما وقف " . واصرح از اينها در أواخر مبحث " بيع وقف " گفته است . واز اينجا معلوم مىشود كه أغلب بورياها كه در اين أزمنة در مسجد ها اندازند ، مال مسجد است نه وقف مسجد . چون صيغه وقف در آن جارى نمىكنند . واما قصد قربت : پس در آن نيز خلاف است . وعجب است از شهيد ثاني كه " عدم اشتراط قربت " را أصح وجهين ناميده و " عدم اشتراط قبول " را أحد قولين . وشهيد ( ره ) هم در دروس گفته است " وفى اشتراط نية القربة وجه " . وحال آن كه علامه در مواضع بسيار از تذكره قطع كرده به اشتراط . ودر أكثر مواضعى كه وقف بر آنها حرام است ، استدلال كرده است به اشتراط نيت قربت . وكلمات أو در تذكره مشعر به عدم خلاف است . واز ابن زهرة نيز نقل شده دعوى اجماع اماميه بر آن . وقول