باب منتفع شدن واقف است از وقف وداخل كردن در منافع آن واخراج نكردن . ولكن ظاهر اين است كه آنچه فقها تجويز كرده اند اين است كه ناظر از وقف بخورد واطعام كند ، نه آن كه تمام منافع آن را در حال حيات خود متصرف باشد واحدى با أو شريك نباشد . با وجود اينكه بعضي اشكال در جواز اكل واقف كرده اند هر گاه ناظر هم باشد مطلقا . واما آن دو اشكال كه سائل متعرض آن شده ، هر چند بعد از حكم به بطلان ثمره ندارد لكن چون از مسائل مهمه است اشاره به آن مىكنيم . وآن دو اشكال يكى اين بود كه آيا ولد أحد طبقه با أعمام خود شريك مىشود در صورت عدم تصريح واقف - ؟ يا از قبيل ميراث است كه أقرب منع ابعد مىكند - ؟ . واظهر در نظر حقير اين است كه در صورت جهالت مراتب موقوف عليهم ، وعدم تصريح واقف ، بايد منافع را ما بين همگى كساني كه محتمل است شريك باشند على السوية قسمت كنند . به جهت استحاله ترجيح بلا مرجح . پس در صورت سؤال ولد أحد ذكور با أعمام خود على السوية مىبرند . وهكذا در مراتب تنزل أولاد . واشكال دوم ، حكايت سؤال از أولاد إناث أولاد ذكور بود . وهر چند ظاهر كلام واقف در أول اين است كه أولاد دختر صلبي خود را اخراج كرده لاغير ، لكن به ملاحظه فحوى وقراين چنين مفهوم ذكور أو به هم مىرسد كه از صلب بيگانه ها است ، انها بيرون است . واما دختر صلبي خودش ودختران صلبي پسرانش همگى داخل اند . 16 : سؤال : در وقف صيغه شرط است يا نه ؟ - ؟ . واز باب عقود است كه محتاج است به ايجاب وقبول ؟ . يا ايقاع است ؟ وقصد قربت شرط است يا نه ؟ - ؟ . جواب : بلى صيغه شرط است وبدون آن منعقد نمىشود . ولفظ صريح آن " وقفت " است . وملحق به آن كرده اند " جعلته وقفا " يا " جعلته صدقة مؤبدة " [ را ] . واما مثل " تصدقت " يا " أبدت " يا " سبلت " يا " حرمت " ، پس آنها محتاجند به قرينه . ( 1 ) مثل اينكه بگويد " تصدقت بهذا على فلان لاتباع ولا توهب " ومثل اينها .

--> ( 1 ) : مرد " قرينه لفظيه " است .