وبدون قرينه در ظاهر منعقد نمىشود . هر چند ما بين خود وخدا نيت أو معتبر است ومنعقد است . وبدان كه : در لزوم صيغه در خصوص مسجد مخالتى ميان علما ظاهر مىشود . وظاهر أكثر اشتراط صيغه است در آن نيز . پس اگر كسى مكاني به صورت مسجد بسازد وقصد مسجد بودن هم داشته باشد واذن هم بدهد در نماز در آن ، ونماز هم بشود ، ولكن به زبان صيغه وقف جارى نشده باشد ، حكم وقف بر آن جارى نيست . وهم چنين آب انبار وغيره ، مثل مقبره كه زمين را وضع كند واذن بدهد از براي دفن أموات ؟ ، وميت هم در آن دفن بشود ، تا صيغه جارى نشود فايده ندارد . چنان كه در تذكره گفته است : " اما الفعل المقترن بالقرائن فقد بينا انه لا يكفى في الوقف ، مثل ان يبنى مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه ، خلافا لأبي حنيفة واحمد . وكذا إذا اتخذ مقبرة واذن في الدفين ، أو سقاية ويأذن في دخولها " . وخلافي از شيعه نقل نكرده اند ، ودر آب كلام بعد رد استدلال عامه به قياس به اطعام مهمان ونثار ودخول حمام وصرف آب قبل از اذن ، گفته است كه " وقف عقدي است محتاج به ايجاب وقبول ، واز براي آن شرايطى است . وكافى نيست در آن قراين مادامى كه لفظي نباشد " . بلكه علامه تصريح كرده در تذكره كه هر گاه بگويد " جعلته مسجدا " هم كافى نيست . وگفته است كه اگر بگويد " جعلته مسجد الله " أقرب اين است كه كافى باشد . ولكن شهيد در ذكرى ( 1 ) اكتفا كرده است به اينكه بگويد " جعلته مسجدا " واذن بدهد در نمازش ، همين كه يك نفر نماز كرد ، وقف تمام مىشود . وهم چنين هر گاه حاكم قبض كند يا اذن بدهد در قبض . وبعد از آن گفته است كه " هر گاه بنا كند به نيت مسجد بودن ، مسجد نمىشود . بلى اگر در اينجا اذن بدهد مردم را به نماز كردن ، به نيت مسجد اسلام بر ابن نحو شده " . بعد از آن نقل كرده است كلام شيخ را در مبسوط . واطلاق اين كلام مقتضى اين است كه كافى است كه نيت كند كه اين مسجد باشد كه نماز كنند مردم در آن ، بدون لفظ . وهم چنين از ابن إدريس چنين كلامي

--> ( 1 ) در مباحث مساجد