است كه اضرار به مالك لازم نيايد . وتصرف متصرف [ ين ] هر چند داخل " عموم نفى ضرر " هست لكن مالك أولى است به دفع ضرر . بلى اشكال در صورتي است كه اثبات اختصاص به جهت مدعى " بكليته " و " بر مته " نشود . ( 1 ) وامر مردد باشد بينهما ومشتبه باشد كه آيا استحقاق متصرفين قبل از استيفاى مالك است حظ خود را ، يا بعد از فاضل آمدن أو است ، يا موزع است بالنسبة ( هر گاه مصرف صرف كردن مالك معلوم باشد كه چه چيز است ) ؟ واحكام اين به غايت مشكل است ومآل بسيارى از آن به مصالحه طي مىشود . وگاهى هم احتياج به قرعه مىافتد . ولكن چون صورت استفتا غير اين مطلب است وحال ومقام اقتضاى بسط نمىكند ، تفصيل دادن در آن موكول استبه فرصت أرباب فرصت وحال . 10 : سؤال : شخصي ملكي را بر آستانهء امام زاده اى وقف كرده . ودر وقف نامه نوشته است كه منافع أو را به مصارف معينه از خادم وروشنائى وغيره برسانند ، وتوليت صرف منافع آن بر آن آستانه ما دام الحيات با خودم باشد ، وبعد الحيات با أولاد ذكورم نسلا بعد نسل ، وعقبا بعد عقب ، كه ايشان بايد منافع را صرف مصارف آستانه نموده آنچه فاضل آيد ، متوليان أولاد ذكورم در ميان خود على السوية قسمت نمايند الأقدم فالأقدم ، الأولى فالأولى ، چه بايد كرد ؟ . جواب : چون در وقف نامه تصريح به موقوف عليه - بعد از وضع اخراجات آستانه متبركه - نشده است ، ظاهر تر از عبارت اين است كه مراد اين باشد كه تا طبقه أولى [ از ] أولاد ذكور باشد ، طبقه دوم نبرند ، خصوصا به ملاحظه اينكه غالب اين است كه در وقف نامه ها مراد مشاركت طبقه دوم باشد با أول ، تصريح مىكنند كه هر گاه يكى از آنها فوت شود واز أو پسرى بماند أو هم شريك باشد با عمام خود . وچون در " ناظر وقف " در صورتي كه ناظر غير خود واقف باشد ، عدالت شرط است ( على الأشهر والأظهر ) وهم چنين تدبير وعلم به كيفيت تصرف وبه مصرف رسانيدن بر وفق مصلحت ، پس هر كي - در هر طرقه - متصف به اين دو صفت باشد ،

--> ( 1 ) : برمته : اى : بجملته .