توليت مختص أو مىشود منفردا ، اگر يكى باشد ، ومشتركا ، هر گاه متعدد باشند ، واجرتى قرار دهد ، وبعد صرف منافع به مصارف آستانه واخذ اجرت خود ( اگر حاكم شرع معين كرده آن را - واجرت المثل ، هر گاه معين نكرده ) آنچه مىماند قسمت كند ما بين أولاد ذكور طبقه أولى . ودر صورتي كه در أولاد ذكور شخصي كه اهليت داشته باشد موجود باشد - نظر به عبارت وقف نامه - اشكال به هم مىرسد كه آيا آن فاضل مصارف ، مال همان متولى ها است كه أهل توليت اند - ؟ يا تمام طبقه أولى ؟ . واشكال واجمال باعث جهالت مىشود . پس چاره در آن نيز تقسيم ميان همه آن طبقه است على السوية ، با ملاحظه اجرت المثل براي متولى . هر چند نظر به عبارت وقف نامه در صورتي كه أهل در ميان آنها نباشد وحاكم نصب متولى كند ، بر نمىآيد كه تقسيم ما بين آنها بشود ، به جهت آن كه نوشته كه " تقسيم شود ميان متولى هاى أولاد ذكور " لكن با قرائن مقام مىفهميم كه مراد واقف اين است كه بايد به مصرف آنها برسد كائنا ما كان . اين در صورتي است كه همگى معترف باشند كه حجت ايشان همان وقف نامه باشد واگر از آن دست بر دارند پس اگر عمل مستمرى در ميان ايشان هست از سابق أيام ، به آن عمل كنند ، هر چند به تشريك طبقه دوم باشد با طبقه أولى ، ودر باب توليت باز بايد اهليت مراعاة گردد ، چنان كه گفتيم . 11 : سؤال : هر گاه كسى بگويد كه اين ملك را وقف كردم بر أولاد ذكور خود نسلا بعد نسل . واز أو دو نفر ذكور بماند ، بعد از آن يكى از آنها بميرد واز أو پسرى بماند . آيا با عم خود شريك است ؟ . يا آن كه ملك مختص عم است ؟ . جواب : هر چند در كفاية اسناد داده است ترتيب را به " اشهر ما بين علما " واز تذكره نقل كرده است كه افاده ترتيب نمىكند . ولكن الحال بر حقير ظاهر نيست اشهريت آن قول . وآنچه اظهر است در نزد حقير عدم ترتيب است ، به جهت اين كه ظاهر اين است كه اين قيد يعنى نسلا بعد نسل ، قيد أولاد است نه قيد وقف . پس مراد بيان اين است كه وقف مختص به بطن وطبقه أول نسل أول نيست . بلكه ثابت