به هر حال ، با وجود اين همه احتمالات علم به هم رسانيدن محال عادى است ، خصوصا با وجود اينكه چهارده شبانه روز چنين آبى وقف مسجد شايعى باشد در بلد چنينى وچنين مهجور باشد ، وخلاف آن شايع باشد . وبر فرضى كه حاكمى براي أو عملي به هم رسد ، خود تكليف خود را بهتر مىداند ، وحاكم ديگر هم در نقض اين حكم از راه آن كه محل نقض داند ، خود بهتر مىداند . ومحتاج است به مرافعه ؟ وغور در جزئيات مقام ، واين ديگر از أموري نيست كه در آن استفتا شود . واما سؤال از اينكه " هر گاه شخصي مالك آبى باشد ودر قديم در نهرهاى معنيه جارى مىشده وصاحبان نهرها از آن منتفع مىشده اند به انحا انتفاعات از طهارات وتطهيرات وشرب وتشرب حياض وباغچه ها . والحال مالك آب ( به سبب عدم انتفاع ، يا تضرر در ابقاى أو به حال خود از راه كمي آب يا نرسيدن [ به قسمت هاى ] آخر ) خواهد تغيير ممر دهد كه تواند استيفاى منفعت بكند . آيا جايز است يا نه ؟ - ؟ تا متفرع شود بر آن جواز تغيير اين ممر بر فرض ثبوت مطلب صاحب وقفنامچه " : پس جواب آن اين است كه : بر فرض ثبوت آن مطلب ، يعنى اختصاص رقبه از براي مدعى ( هر چند به عنوان وقف باشد ) باقي نمىماند در جانب متصرفين الأيد تصرف به ادعاى استحقاق منتفع شدن از آب در مصارف مذكوره . وچون در صورت ادعاى حق شرب حياض وباغچه ها پاى اشتراك در رقبه وعين ، در ميان مىآيد وآن منافى ثبوت اختصاص مدعى است بر رقبه ( چنان كه مفروض اين است ) پس ظاهر جواز گردانيدن معبر است " لان الناس مسلطون على أموالهم " . واما در صورت ادعاى حق الشرب والتوضى وأمثالهما به عنوان اينكه در خانه عبور كند كه مآل آن اين است كه " من مستحقم كه آب در خانه من عبور كند كه از آن تنزه وتبرد حاصل كنم ، وقرب نيل به مقصود هم حاصل شود در باب شرب وتوضى وأمثال آنها ، هر چند بر سبيل كراهت مالك باشد " پس در اين صورت مىتوان گفت كه آن دعوى منافاة با اختصاص وتسلط مدعى ندارد . واز باب " جريان آب به سطح خانه همسايه وصب ميزاب در ساحت دار جار " باشد . لكن در ما نحن فيه - با وجود أضعف بودن اين از مشبه به - در صورتي خوب