وبعد در اين هم اشكال كرده بنابر انتقال ملك در وقف به جناب أقدس الهى ، خصوصا در جهت عامه ، پس واقف مانند أجنبي خواهد بود ومتولى حاكم خواهد بود ، وآن قصد أو اعتباري نخواهد داشت . وبعد از اين كلام گفته است كلامي كه حاصل آن اين است كه " تصرف موقوف عليه گناه است ( 1 ) لكن منشا اين مىشود كه ملك أو بشود ، مگر اينكه مشروط باشد تصرف ، به اينكه بعد از خرج كردن بعض منافع آن باشد در أمور چند قبل از خرج كردن در موقوف عليه " . وبه اين كلام باز في الجملة كار آسان مىشود در صحت وحليت بعضي تصرفات موقوف عليهم ، گو معصيت كرده باشند . ودور نيست كه چنين باشد كه گفته است . پس ظاهر صحت تصرفات وحصول ملكيت است ، ( 2 ) خصوصا در وضو وغسل وشرب وتطهير وأمثال آن ، خصوصا در سر نهر . وبسيار شبيه است اين به امر خراج ، واحتياط در اين است كه اذن حاكم را در همه حال اعتبار كنند . واما ادعاى صاحب وقفنامچه : پس أولا بايد به صورت جزم باشد نه به مجرد ملاحظه كاغذ . وبر فرض ادعا بر سبيل جزم ، ومجرد همين كاغذ موصوف ، حجت شرعيه نمىشود ، بدون شاهد حي . واما حصول علم از براي حاكم از اين كاغذ بر صدق دعوى ، موقوف است بر اين كه علم به هم رساند بر اينكه آن آب كه در وقف نامه است همين آب است ، واين كه اين كاغذ ساختگى نيست ، به جهت آن كه مجرد بلاغت وفصاحت كلام وعبارات خوش اندام باعث جزم به صدق مطلب نيست ، چنان كه مكرر اتفاق افتاده . وديگر اينكه بايد علم به [ تحقق ] شرايط وقف ، از عقد وقبض واقباض وغير آن حاصل شود ، زيرا كه گاه است كه قبل از عقد كاغذى مىنويسند ومعتبر مىكنند كه بعد صيغه بخوانند وقبل از اين متوقف مىشود به سبب برائي ، يا موتى ، يا غير ذلك . واين كه اين شخص كه ابراز آن نموده وحاصل ورقه است از أو غفلتى واشتباهى وجهالتي رو نداده باشد .

--> ( 1 ) يعنى : تصرف موقوف عليه در وقف بدون نظارت ناظر وبه طور خود سرانه . ( 2 ) : در نسخه : ملكيت باشد .