أصلية قوت دارد از جهت أصل برأت وأصل اباحه ، ولكن ظاهر در اينجا اقتضاى طرو ملكيت ، مىكند . به جهت انضمام قراين وغلبه ، به جهت آن كه غالب در حفر قنات يا قصد تملك است در ارض موات ، يا حفر در ارض مملوكه كه به تبعيت مملوك مىشود هر چند قصد تملك نشده باشد . وبعد از ثبوت ملك به سبب ظاهر ، [ ظاهر ] اين است كه اين ملك طلق نيست به شهادت عمل مستمر مسلمين به نهج مسطور ، به جهت آن كه ملك طلق يا معلوم المالك است يا مجهول المالك ، واين گونه رفتار مسلمين با هيچ يك از آنها مناسبت ندارد . كما لا يخفى . پس باقي ماند انكه وقف باشد . وچون محتمل است كه موقوف عليهم در اينجا " جهت محضه " باشد ( مثل اينكه منظور واقف اين باشد كه صرف شود در حق ساكنين اين محل ) . ومحتمل است كه أعيان معينه باشد ( مثل آن خانه هاى موجود در آن زمان ) . يا لفظي گفته باشد كه به لفظ جمع باشد وقابل جهت وأعيان وجماعتى از آن أعيان ، باشد ، يا جماعتى كه متصف باشد به آن جهت ، وحكم آنها متفاوت است ، پس بايد نظر كرد در اماراتى كه تعيين كم وكيف موقوف عليه را بكند . وظاهر در اينجا نيز اين است ( به ملاحظه عمل مسلمين ) كه مراد واقف جماعتى از أهل جهت بوده با احتمال اراده استيعاب ، خصوصا در وقتي كه قليل بودن اند ، وهر گاه در اعصار متداوله تجديد بيوتات واحداث مشارب جديده هم مىشده بلا نكير ، احتمال مذكور قوت مىگيرد . پس بنا بر اين ، امر آسان مىشود در تفاوت تصرفات وزيادتى وكمي وتشكيك در صحت وبطلان عبادات وأمثال آن ، لكن مقتضاى چنين وقفى هر گاه واقف ناظرى قرار نداده يا داده ومنطمس شده باشد ، اين است كه حاكم شرع متوجه شود آنچه صلاح وبه هر كه صلاح دارد برساند ، وبدون اذن أو تصرف جايز نباشد . هر چند شهيد ثاني در اينجا اشكال كرده در جميع أوقاف عامه ، به جهت اينكه اشتراط اين معنى مستلزم تفويت غرض هاى بسيار واقف مىشود . بلكه قرينه هم دلالت دارد بر اينكه مراد واقف اين است كه هر كس از افراد آن جهت ومصلحت ، به آن منتفع مىشود ، خوب است . پس گويا نظارت وتوليت را به موقوف عليهم مفوض كرده .