[ مى ] كنيم : مقدمه أولى : اينكه در اشتراط اتصال مدت اجاره به عقد ، دو قول است . وأقرب آن است كه هر گاه مدت اجاره در ظرف مدت معلومه [ اى ] باشد كه جهالتي نباشد ، صحيح است . وهر گاه تصريح كند به تأخير مدت اجاره ومدت را هم معين كند ، مثل اينكه بگويد " تو را أجير مىكنم در ماه مبارك رمضان آينده كه فلان عمل را بكنى " . هر چند سه ماه مانده باشد تا ماه رمضان ، در اين نيز دو قول است . ودور نيست كه أقوى جواز باشد . ومقدمه دوم اينكه : هر گاه موقوف عليهم ( در صورت مسؤوله ) شش نفر را حاضر كنند وبراي هر يك عقد اجاره يك سأله ببندند على الترتيب ، آيا اين مخالفت شرط واقف است يا نه ؟ - ؟ وبر فرض عدم مخالفت ( چنان كه اظهر اين است ) آيا عقد شش سال را به شخص واحد متعددا ببندند وأحدا بعد واحد - به اين نهج كه صيغه سال أول را بگويد وبعد از آن صيغه سال دوم را بگويد ، وهمچنين . . . تا شش مرتبه صيغه بخواند - أقرب اين است كه اين مخالف مقصد واقف باشد ، نظر به علتي كه در أول جواب ذكر كرديم . وبنابر عدم مخالفت ، وجواز انفصال مدت معينه [ از عقد ] اجاره ، وتعيين مدت انفصال وجواز عقد شش سال متتاليا على التعدد ومتعاقبا ، پس صادق است كه موكل مسلط بر تصرف در آن عين موكل فيه در حين توكيل هست . پس جايز خواهد بود أو را كه وكيل كند مستأجر را در اجراى صيغه در سر هر سال به جهت خود . واما چون گفتيم كه " أقرب آن است كه آن اجاره خلاف مقتضاى نظر واقف است " ، پس تسلط موجر بر اين معنى معلوم نيست . وآنچه مقتضاى شرط فقها است كه " بايد موكل مالك آن امر باشد در حين توكيل " مراد ايشان خصوصيت آن امر است ، نه فرد ديگر كه به أو در جنس يا نوع متحد باشد . وتسلط بر اجاره دادن به اشخاص متعددة فردا فردا در شش سال ، غير تسلط بر اجاره دادن به شخص واحد است بر اين نهج . بنابر اين اظهر عدم جواز صورت سؤال خواهد بود ، وبي شبهه خلاف احتياط است . بلكه خلاف مقتضاى دليل است ، زيرا كه غايت امر تعارض أدله وتساقط آن است . وأصل در معاملات وعبادات ( همگى ) فساد است ،