جهبت ؟ تعليليه غير جهت تقييدية است . وتكيه مادر اذن مطلق نه اذني است كه به سبب وكالت ثابت شده به علت آنكه از جهت وكالت ثابت شده ، بلكه از آن حيثيت نيز اذن منتفى است . وشكى نيست كه موكل در حين توكيل رضائي كه از أو مفهوم مىشود مطلق است ومعلل نيست به اينكه از توكيل وفهميده شود ، بلكه رضائي است عام كه مقارن توكيل است . واين نظير آن است كه در بيع معاطات بنابر قول به بودن آن بيع فاسد ( چنان كه علامه در نهاية قائل شده ) باز جايز است تصرف ، لكن نه به علت آنكه بيع است تا حرام باشد ، بلكه به سبب حصول مطلق تراضى است در ضمن آن . واما اشكال در اينكه " بطلان عقود ، مستلزم عدم ترتب آثار است پس بنابر قول به صحت تصرف ، با فساد أصل وكالت تناقض لازم مىآيد ، واين كه فرقى ما بين صحيح وفاسد نمىماند " ، مندفع است به اينكه در بطلان وفساد عقد كافى است عدم ترتب جميع آثار ، وضرور نيست كه هيچ اثرى مترتب نشود . وپيش دانستى كه بسيار از آثار توكيل منتفى مىشود مثل مثالهائي كه گفتيم در نذر وجعاله وغير آن . پس صحت فعل موكل فيه از جهت رضاى ضمني است كه جهت تقييدى مىباشد نه تعليلى كه از جهت نفس وكالت باشد . بلى سخنى كه در اين مقام مىتوان گفت اين است كه تبادر اين دو صورت مفروضه ( اعني وكالت معلقه ، ووكالت در امر غير مملوك ) منصرف از عمومات نمىشود ، وبعد از ملاحظه اجماعات منقوله وعدم ظهور خلاف در آن - با وجود آنكه أصل عدم تحقق آن است ، وأصل در جميع معاملات فساد است تا صحت از دليل ثابت شود - لا أقل شك در صحت اين عقد حاصل مىشود . [ و ] با وجود شك در حصول آن حكم به صحت كردن محتاج است به دليل . وبه مجرد احتمال شمول عموم وكالت جرأت در مخالفت أمور مذكوره نمودن ، به غايت مشكل است . ولكن بسا باشد كه حكم به بطلان مستلزم حرج وضرر شديد شود ، مثل آن زنى كه شوهر أو وكيل كند كه " اگر بعد دو سال نيايم زن مرا طلاق بگوئيد " وبرود ومفقود الخبر شود ، وكسى نباشد كه نفقه بدهد ، وصبر نتواند كرد . تحمل اين هم مشكل است . پس الحال بر مىگرديم به مسأله مسؤول عنها ، وباز تمهيد دو مقدمه ديگر