واما در مثالان متقدمان چون موكل مالك هيچ يك از معنيين نيست ، نمىتواند در آن توكيل كند الا معلقا . پس راجع مىشود توكيل أو به تعليق ، به جهت آنكه مالكيت امر موكل فيه را ، معلق است . وحاصل كلام اينكه بايد در توكيل ، يا تسليط در ملك بالفعل حاصل شود ، يا تسليط در " تحصيل ملك وما يستتبعه " ومثالان متقدمان هيچ يك از اين دو قسم نيستند . بخلاف موارد نقض . واما حكايت " اذن در تصرف در مال " كه در آخر مذكور شد : پس آن قياسي است مع الفارق . به جهت اينكه معرفت رضاى مالك در تصرف در ملك كافى است ، واين نه معنى توكيل است . حتى آنكه بعضي از علما قائلند كه هر گاه وكالت فاسد شود - همچنانكه در معلق به شرط - بعد حصول شرط ، پس تصرف جايز است به جهت حصول اذن . وبعضي فرق ما بين وكالت ومطلق اذن نكرده بر اين معنى اعتراض كرده اند كه : " پس حكم به بطلان تعليق بي فايده مىشود " . وتحقيق در أو اين است كه : هر گاه رضا معلوم باشد بعد از فساد عقد وكالت ، جايز است تصرف به اين معنى كه معصيتي براي أو نيست ، لكن جميع آثار وكالت بر أو مترتب نيست . مثلا هر گاه كسى نذر كرده باشد كه كسى را وكيل كند در اداى زكات مال خود بعد از آن وكيل كند آن شخص را با تعليق ، يا جعاله [ اى ] قرار دهد براي دو شخص [ كه ] اگر [ آن دو ] توكيلى [ را ] بروجه ايجاب وقبول صحيح به عمل بياورند [ فلان مبلغ به آنها خواهد داد ، وآنها توكيل معلق به عمل آورند ] ، يا چنين توكيلى را شرط قرار بدهد در ضمن عقد لازمى ، وأمثال اينها ، كه در اينها ثمره واضح مىشود از براي فساد عقد وكالت ، هر چند جواز تصرف در موكل فيه حاصل باشد . واما آنچه وعده كرديم در بيان تحقيق تنجيز وكالت : آن اين است كه : مشهور ميان علما بلكه مجمع عليه - چنان كه علامه وشيخ زين الدين ( ره ) دعوى كرده اند - اين است كه در وكالت تعليق به شرط ووصف جايز نيست . چنان كه گويد كه " أنت وكيلي في بيع عبدي إذا جاء زيد " يا " إذا طلعت الشمس - أو - دخل