وبعد از آن كه سعى كرد وبذل جهد كرد ومايوس شد به نحوى كه در عادت محتمل نيست كه مطلع شود بر أو پس خلاف كرده‌اند در اين . مذهب شيخ در نهاية وجمعى از أصحاب ( چنان كه در مسالك نقل كرده است ) قول به وجوب تصدق است . ودر شرح لمعه نسبت اين قول را به مشهور داده . ومحقق وعلامه توقف كرده‌اند . وابن إدريس گفته است : ( كسى كه واجب شد بر أو ديني وصاحب آن غايب شد به نحوى كه نتوان به أو رسيد واجب است كه نيت قضا بكند . وهر گاه مرگ رسيد أو را به امين ثقة بدهد وأو را وصى كند در تسليم . وهر گاه طلبكار بميرد به وارث أو بدهد . وهر گاه وارثى از براي أو نداند اجتهاد كند در طلب ، پس اگر نيابد تسليم كند به حاكم . وهر گاه جزم كرد كه وارثى ندارد پس آن مال امام مسلمين است . وروايت شده است كه هر گاه بر نخورد به وارث تصدق كند آن را از جانب أو . واين دليلي ندارد واين خبر واحدى است كه شيخ آن را ذكر كرده است در نهاية ومعتقد آن نيست ( 1 ) ونه آية ونه حديث قطعي ونه اجماعى بر آن دلالت دارد بلكه اجماع وأصول مقرره در مذهب ما شهادت مىدهند به اين كه امام مستحق ميراث كسى است كه وارثى ندارد ) واين اخر كلام ابن إدريس است . وتو مىدانى كه شيخ اين سخن را در ( ميراث ) من لا وارث له ) نگفته است . بلكه سخن أو در جائى است كه به وارث بر نخورده است . وعدم وجدان دلالت بر عدم وجود ندارد . پس اين اشتباهى است از ابن إدريس . واگر مراد أو در اينجا كه گفته است تسليم به حاكم كند در اين صورت ( 2 ) است پس مخالف در مسأله نخواهد بود . وبه هر حال كلام ابن إدريس خالى از تنافر نيست . و ( 3 ) بسيارى از متأخرين مثل شهيدين در دروس ومسالك ومقداد در تنقيح وابن فهد در مهذب وفخر المحققين وغير ايشان نسبت اين قول يعنى ( دادن به حاكم در حال عدم معرفت به مالك ) را به ابن إدريس داده‌اند .

--> 1 : در ضمن چند حديث لفظ صدقه راجع به مال غايب يا مجهول المالك آمده است كه عبارتند از : باب 2 ح 2 ، وبا 5 ح 3 وباب 7 ح 3 لقطه ونيز باب ميراث المفقود ح 3 و 11 2 : يعنى در صورت ( ميراث من لا وارث له ) . 3 : ودر نسخه : ولكن بسيارى از . . .