وممكن است توجيه كلام ابن إدريس به اين كه كلام شيخ در صورت عدم ظفر به وارث است وآن أعم است از جزم به عدم وارث . پس بحث ابن إدريس بر عموم كلام شيخ است . ولكن اين خلاف ظاهر كلام شيخ است . وبه هر حال مذهب شيخ در ( دين مجهول المالك ) وجوب صدقه است . ومذهب ابن إدريس در أول كلام ظاهر در منع تصدق است ولزوم رد به حاكم ، چنان كه جماعت متأخرين نيز چنين فهميده‌اند . واز فخر المحققين نيز ظاهر مىشود متابعت ابن إدريس ، واين كه وجه دادن به حاكم اين است كه آن شخص غايب است وولى غايب حاكم است . ودليل قول شيخ تتبع نظاير اين مسأله است از مسايل مجهول المالك ، واخبارى كه در تصدق قيمت طلا ونقره ( 1 ) كه از خاك دكان زرگران حاصل مىشود وظاهرا خلافي نيست در اين كه با عدم علم به صاحب ، تصدق مىشود به فقرا وأمثال آن . وخصوص روايتي كه ابن بابويه نقل كرده بعد از آن كه روايت معاوية بن وهب سابقه را ذكر كرده است گفته است ( وقد روى في خبر آخر ان لم تجد له وارثا وعرف الله عز وجل منك الجهد فتصدق بها ) . ( 2 ) ودلالت مىكند بر آن روايت حفص أعور چنان كه در تهذيب است ، ( 3 ) وروايت نصر بن حبيب صاحب الخان ، ( 4 ) وضعف سند آنها ( با عمل جماعة ) شايد مضر نباشد . واز اينجا ظاهر شد كه قول مقداد وشهيد ثاني به اين كه نصى در مسأله نيست ، خوب نيست . وشهيد ( ره ) در دروس در أول كلام حكم به تصدق كرده ودر آخر گفته است كه حق ( تخيير ) است ميان دادن به حاكم وميان باقي گذاشتن در نزد خود وميان تصدق با ضمان . وشهيد ثاني در شرح لمعه نيز به اين قول قائل شده ولكن قيد ضمان نكرده . ومقداد در تنقيح گفته است كه أولى نگاه داشتن آن است تا ظاهر شود خبر أو يا خبر

--> 1 : وسايل : أبواب الصرف ، باب 16 . 2 : فقيه ج 4 ص 241 ح 5 - وسايل : ج 17 باب ميراث المفقود ح 11 . 3 : وسايل : ج 13 ، أبواب الدين ، باب 22 ح 3 . 4 : وسايل : ج 17 ، أبواب الإرث ، باب ميراث المفقود ح 3 .