28 : سوال : هر گاه زيد بيست من پنبه بفروشد به عمرو وبكر به شراكت . وهر يك از مشترىها ضامن يكديگر شوند . والحال عمرو مبلغ خطيرى مديون است كه از جمله آنها قيمت همين پنبه است ، ومال [ أو ] وفابه همه ديون أو نمىكند . وقليلي پنبه مانده ، آيا اين پنبه مختص زيد است ودر باقي أموال ، غرما هر يك نسبت به طلب خود مىبرند - ؟ . يا اين كه پنبه هم مثل ساير أموال بايد بالسوية [ مال ] غرما شود ؟ . جواب : بدان كه : هر گاه كسى طلب از دو نفر داشته باشد وهر يك از آنها ضامن حصه ديگرى شود ، اين ضمان صحيح است ، هر گاه نقصى ديگر نداشته باشد ، وجامع شرايط ضمان باشد . پس مىگوئيم كه در اين صورت [ آيا ] طلبها ( 1 ) هر دو مساويند در مقدار ودر وقت ؟ ودر اين كه هر دو به اذن مضمون عنه شده ؟ يعنى هر يك از آنها به ديگرى گفته كه تو ضامن من شو ؟ . يا مختلفند در اين أمور ؟ يا در بعض آنها ؟ پس اگر مساويند ، مثل اين كه هر يك از آنها ده تومان است وحال است . يا موجل است واجل آنها تفاوت ندارد مثل آن كه هر يك وعده يك ماه بدهند وهر يك به اذن ديگرى ضامن شده . پس چنين مىنمايد كه فايده بر اين عقد ضمان مترتب شود . چون هر يك بايد ده تومان را بدهند وتا ندهد فارغ نيست . خواه نامش اين باشد كه اين طلبي است كه از خود أو داشت يا از رفيق أو داشت . ولكن چنين نيست . بلكه فايده آن اين است كه در اصالت وفرعيت متعاكس مىشوند . يعنى آن كه چون مضمون عنه أصل است وضامن فرع ، پس عمرو نسبت به طلبي كه زيد از أو دارد أصل است وبكر كه ضامن أو شده فرع است . واما نسبت [ به ] طلبي كه زيد از بكر دارد بكر أصل است وعمرو فرع . پس هر گاه عمرو طلبي كه زيد از بكر داشت داد ، از دست زيد فارغ است . وديگر زيد از أو مطالبه نمىتواند كرد . ولكن بكر مشغول ذمه حصه عمرو هست وتا ندهد از دست زيد فارغ نيست . وفايده اصالت وفرعيت اين است كه هر گاه زيد عمرو را برئ الذمة بكند ، عمرو برئ الذمة مىشود . زيرا كه به سبب ضمان بكر حصه أو ساقط شده بود وحصه بكر را كه ضامن بود كه بدهد به سبب ابراء زيد برى

--> 1 : ودر نسخه : در اين صورت با طلبها . . .