الميرزا القمي

53

جامع الشتات ( فارسي )

شد . واما بكر : پس بايد آنچه را كه ضامن شده بود از جانب عمرو به زيد بدهد . واما آنچه طلب زيد بود از أو پس آن به سبب ضمان عمرو ساقط شده بود ، واز آن باب به عمرو هم چيزى نمىباشد بدهد . چون عمرو به زيد چيز [ ى ] نداده در عوض آن ، كه از أو مطالبه كند ، وهر گاه عمرو بعض طلب خود را داده باشد وزيد أو را برى كند از باقي ، در همان قدرى كه به زيد داده مىتواند از بكر مطالبه كند نه در باقي . ويكى ديگر از ثمرات اين ضمان اين است كه هر گاه در وقتي كه دين به ذمه اين دو نفر قرار گرفت ، رهنى بر اين دين‌ها ( هر دو ) گرفته باشد ، يعنى عمرو وبكر رهنى داده باشند به زيد از براي دين ، يا يكى از آنها داده باشد . پس به سبب ضمان ، عقد رهن منفسخ مىشود ورهن خلاص مىشود . زيرا همين كه بعد از استقرار طلب ورهن ، ضمان به عمل آيد ، آن به منزله اداى دين است ، چون مفروض آن است كه بر وجه صحيح كه آن رضاى مضمون له باشد واقع شده ومنتقل شده طلب از ذمه [ اى ] به ذمه ديگرى . پس گويا دين أو ادا شده ، ورهن از براي اداى دين بود . واما هر گاه طلبها مختلف باشند به يكى از وجوه مذكوره : پس فوايد مترتبة بر اين ضمان بسيار است . زيرا كه در صورتي كه طلبها متفاوت باشند ويكى كمتر [ وديگرى زيادتر باشد ] ، اين ضمان منشأ اين مىشود كه آن كه بار أو سبك است سنگين مىشود ، وبه عكس . يا [ اگر ] يكى تبرعا ضامن ديگرى ( به خواهش آن ( 1 ) ) شده ، وآن ديگرى به خواهش آن ( 2 ) شده ، در اينجا ثمره ضمان اين است كه متبرع رجوع نمىتواند كرد به مضمون عنه . بخلاف آن كه به خواهش مضمون عنه ضامن شده باشد . وهم چنين هر گاه طلبها يكى معجل باشد وديگرى موجل . آن [ يكى ] كه بايست معجل بدهد ، مهلت براي أو به هم مىرسد . وآن [ ديگرى ] كه مهلت داشت [ و ] موجل بود ، بايد معجلا ادا كند ، وثمرات

--> 1 و 2 : ياد آورى : مراد از ضمير ( آن ) طلبكار است .