اينجا خود در حكم مباشر يا سبب أقوى است ، وخود تقصير كرده كه به قول يك نفر اعتماد كرده . معلوم نيست كه تواند غرامتى از خالد بگيرد . واين از باب آن نيست كه كسى بند از پاى حيواني بگشايد وحيوان بگريزد ، يا در قفس مرغى را بگشايد وآن مرغ بپرد ، ويا كسى را در محل سباع بيندازد وأو را بدرند ، يا قيدى از پاى غلام ديوانه بردارد وأو بگريزد . بلكه از باب آن است كه كسى بند از پاى غلام عاقلى بردارد وأو بگريزد . ودر اينجا ضمانى بر ( سبب ) نيست . بلى اشكال كرده‌اند در غلام عاقلى كه گريزپا باشد . واين را داخل مغرور كردن - مثل اين كه كسى ديگرى را ضيافت كند ومال مهمان را بياورد ودر نزد أو بگذارد كه بخورد ، كه گفته‌اند صاحب خانه ضامن است نه مهمان - بسيار مشكل است . چون مهمان هيچ به فكر اين نيست كه اين بلكه مال خودم باشد وبالمره مغرور است . ودر اينجا به محض سخن يك نفر چنان حالتي حاصل شود كه احتمال خلاف نرود ، بسيار بعيد است . نهايت امر اين است كه اين از باب آن باشد كه كسى در قفس مرغى را باز كند ، يا بند پاى حيواني [ را ] باز كند وآن مرغ وحيوان بر حال خود باشند ديگرى بيايد وآنها را رم بدهد وآنها بگريزند ، كه تصريح كرده‌اند كه ضمان بر اين شخص ثاني است . چون ثاني أخص وأقوى است ، زيرا كه با سبب أول محتمل بود كه نگريزند ، ودر ثاني ديگر احتمال خلاف ندارد ، چنان كه كسى چاهى عدوانا بكند ، وديگرى أو را در آن بيندازد . وبه هر حال در اينجا بايع يا مباشر است يا ( سبب أقوى ) . وعلامه در تحرير اشكال كرده است در اين كه هر گاه كسى دزدان را دلالت كند بر مالي وبدزدند ، آيا ضامن است يا نه . و [ عمل ] خالد در اينجا أقوى از آن راهنمائى دزدان نيست . پس چگونه در اين هيچ اشكالى نباشد . و [ باز ] ( 1 ) علامه در تذكره گفته است - در كتاب اجاره - ( ولو دفع إلى خياط ثوبا وقال له ان كان يكفيني قميصا فاقطعه . فقال الخياط : فهو كاف . وقطعه فلم يكفه ، فعليه أرش القطع ، ولو قال : انظر إلى هذا الثوب هل يكفيني

--> 1 : در نسخه : واين كه . . .