اين صورت اگر آن حق را بدلي هست رجوع به آن بدل مىشود . مثل دية كه بدل قصاص مىتواند شد ، هر چند در قتل عمد باشد . ومثل مهر المثل در عوض زوجيت . ( 1 ) بخلاف مثل اجراى حد وتعزير كه بدلي ندارد از أو توان استيفاء كرد . وهر گاه آن حق ، حق دعوى مال باشد كه بايد به مرافعه طي كند ، پس هر گاه مكفول له اقامه بينه كند بر حق خود ، بايد كفيل وفا كند به حق أو ، وهم چنين هر چه را مرافعه شرعيه اقتضا كند بايد آن را معمول دارد . 24 : سوال : كسى كه مال غصبى را به دست ديگرى مىدهد ، واين شخص ثاني علم به غصبيت ندارد ، بعد عالم مىشود . آيا شغل ذمه مىباشد يا نه ؟ - ؟ . جواب : عموم ( على اليد ما اخذت ) شامل همه أحوال است ودر هيچ صورت فارغ نيست . 25 : سوال : زيد اراده كند كه با عمرو معامله كند . وبه سبب جهالت حال عمرو از خالد بپرسد كه آيا عمرو محل اعتماد است يا نه . خالد بگويد بلى أو امين است معامله بكن . وبعد از معامله معلوم شد كه عمرو معسرو بي اعتبار بوده ، وزيد به خسارت افتاده ، آيا ضمان بر خالد هست يا نه ؟ - ؟ وفرقى هست ما بين حصول اعسار بعد از معامله وقبل از آن يا نه ؟ - ؟ . جواب : أولا اين كه هر گاه فقر وبي چيزى عمرو بعد از معامله واقع شده به هيچ وجه زيد را بر خالد سخنى نيست . واگر معلوم شود كه پيش از معامله بي چيز بوده وخالد چنان مىدانسته كه محل اعتبار است وخلاف آن ظاهر شود ، باز معلوم نيست كه بر خالد چيزى باشد . بلى هر گاه زيد مدعى اين باشد كه خالد تقصير كرده وتلبيس كرده وسبب خسارت أو شده وبه ثبوت هم برسد ، في الجملة اشكالى به هم مىرسد . ولكن در

--> 1 : اين در صورتي كه مكفول مرد باشد ومكفول له زن ، درست ( وبه اصطلاح تمام ) است . ليكن در صورت عكس قابل بحث است زيرا مهر المثل قيمت زوجيت زن نسبت به مرد نيست . پس بعيد نيست كه گفته شود ( لاكفالة في الزوجية ) در صورتي كه مدعى مرد باشد . همان طور كه ( لا كفالة الحد ) . همان طور كه دية زن بي شوهر وزن شوهردار مساوى است وچيزى از قاتل به عنوان قيمت يا حق زوجيت براي شوهر نمىگيرند .