كه ضمان عبارت است از تعهد مال از شخصي كه برى الذمة است ، از جانب شخصي كه مشغول الذمة است . ودر اينجا تعهد مال نكرده است ، بلكه تعهد طي مرافعه كرده ، واين گاه است كه موجب دادن مال مىشود ، وگاه است نمىشود . وهم چنين اندراج آن در تحت كفالت هم مشكل است ، زيرا كه كفالت عبارت است از تعهد نفس با صيغه مشتمله بر ايجاب وقبول . مثل اين كه كسى طلب مالي از كسى دارد ، يا دعوائى بر كسى دارد وگريبان أو را بگيرد كه بيا وفا كن به حق من . وديگرى بيايد وكفيل أو شود وبگويد أو را مرخص كن برود وتو هر وقت كه أو را بخواهى من أو را حاضر مىكنم - يا بعد از فلان مدت هر گاه أو را خواهى حاضر مىكنم - وتو حق خود را از أو بگير ( يا دعواي خود را با أو طي كن ) . وعبارت سوال افاده اين معنى را هم نمىكند . بلى ، اگر چنين گفته باشد كه ( بگذار اين شخص برود ومن كفيل أو مىشوم كه هر گاه خود نيامد من أو را حاضر كنم واگر حاضر نكنم ملتزم مرافعه أو باشم ) اين داخل كفالت مىشود . وحكم كفالت اين است كه هر گاه اجل ومدت براي أو قرار دهد وبعد از اجل مكفول له مطالبه كند احضار أو را ، واجب است بر كفيل احضار أو . بلكه أقوى اين است كه بدون تعيين مدت هم مىتواند شد كه بگويد ( هر وقت كه مطالبه كنى من أو را حاضر مىكنم ) . وبعد از مطالبه هر گاه احضار تام كرد كه مكفول له قادر بر اخذ أو شد برى مىشود ، وبر أو چيزى لازم نيست . وهر گاه كوتاهى كند حاكم شرع أو را اجبار مىكند بر احضار ، يا بر اداى آنچه بر أو است . وبنا بر قول جماعتى دور نيست كه بدون رضاى مكفول نمىتوان أو را مخير كرد ميانه آن دو امر ، گاه هست كه مكفول له خود مكفول را مىخواهد براي غرضى . پس بايد أول أو را حاضر كند . وهر گاه ممكن شود بايد از عهده مال ، يا از عهده دعوى بر آيد . مگر اين كه آن حق حقي باشد كه كفيل را ممكن نباشد از عهده آن بر آيد ، مثل آن كه حق قصاص ، داشته باشد بر كسى وكفيل أو را مرخص كرده [ باشد ] ، كفيل را نمىتوان قصاص كرد . چون قصاص بر غير مباشر ، نمىباشد . يا آن كه مكفول زنى بود كه مكفول له ادعاى زوجيت آن ، مىكرد . در اينجا زوجيت [ را ] نمىتوان از كفيل استيفاء كرد . پس در