كتاب الضمان وتوابعه 19 : سوال : هر گاه زيد ده تومان سفيد طلبي از عمرو داشته باشد وعمرو غايب باشد ، وتمسكى از أو به دست زيد باشد . وبكر ده تومان را به زيد بدهد كه رفع حاجت أو بشود . وزيد همان تمسك [ را ] به بكر بدهد كه هر وقت عمرو بيايد از أو بگيرد ، ولكن نه به اين معنى كه بكر راضى شده باشد كه ذمه زيد برى شده باشد از طلب بكر ومنتقل شده باشد به ذمه عمرو . بلكه منظور أو اين باشد كه اگر از عمرو بگيرد آن را در عوض طلب خود محسوب دارد . وصيغه هم ما بين محيل ومحتال جارى نشود . وغيبت عمرو به طول انجامد ، وخالد كه پدر عمرو باشد در مقام اداى دين عمرو بر آيد ومبلغ دوازده تومان پول سياه به بكر بفروشد به صيغه سلف با شرايط آن ، به مبلغ ده تومان سفيد . ومبلغ مزبور را قبض نمايد ، وبعد در عوض دين عمرو به بكر بدهد . وخالد ( كه پدر عمرو است ) هم غايب شود ووجه سلف را ندهد . آيا اين حواله - با وجود آن كه محال عليه حاضر نبوده ورضاى أو معلوم نبوده وثبوت اشتغال ذمه أو هم به طلب زيد ثابت نبوده - صحيح است ولازم ؟ يا نه ؟ . وآيا بكر به زيد رجوع مىكند در اخذ حق خود يا به عمرو ؟ - ؟ . جواب : در حواله رضاى محيل ومحتال شرط است بالاجماع . واما رضاى محال عليه پس مشهور در آن نيز اشتراط رضا است ، وبعضي نقل اجماع هم بر آن كرده‌اند ، ونيز تعليل كرده‌اند به اين كه مردم در گرفتن طلب متفاوت مىباشند ومحيل گاه است خوشرفتارتر