باشد از محتال . پس محال عليه كه طلب را بايد به محيل بدهد ، هر گاه راضى نباشد كه محتال - چون شديد العجل است - از أو بگيرد مىتواند قبول حواله نكند . ولكن در دليل قول ايشان محل تأمل است ، زيرا كه حواله در معنى توكيل است وموكل هر كي را خواهد مىتواند وكيل كرد در اخذ حق خود . بلى هر گاه طلب أو از جنسي باشد ومحيل جنسي ديگر حواله كند ، در آنجا اشتراط رضا خوب است ، چون اين معاوضه جديده است ومحتاج است به رضاى طرفين . ودر اجماع منقول هم اشكال هست ، به جهت عدم صراحت نقل در اجماع وورود خدشه بر آن از جهات ديگر نيز . پس بنا بر مشهور اين حواله صحيح نيست . خصوصا با ملاحظه عدم قصد نقل از ذمه أو ، وعدم اجراى صيغه . وبنا بر خلاف مشهور هم صحيح نيست ، چون صيغه خوانده نشده ، ومقصود هم نقل حق از ذمه خود به ذمه ديگرى نبوده . چنان كه مفروض سوال است . وديگر اين كه اشتغال ذمه محال عليه ثابت نيست وحواله بر شخصي كه برئ الذمة باشد صحيح نيست در نزد بعضي . وبعضي كه صحيح مىدانند هم كلام ايشان راجع مىشود به ضمان ، ومفروض اين است كه عمرو حاضر نبوده كه ضامن شود . لكن سوال سائل اين است كه بكر علم به شغل ذمه عمرو نداشته ، ومى خواهد به اين سبب اين را داخل ( حواله بربرىء الذمة ) كند . ودر اين اشكال است چون كه ظاهر قول مسلم صدق است ، وأو خبر داده به اين كه از أو طلب دارد ، وطلب خود را حواله كرده كه بكر بگيرد . پس اين كه ظاهر شود كه طلب نداشته ، منافاة ندارد با حكم به صحت حواله در أول امر ، ومراعى باشد تا زمان ظهور بطلان . چنان كه جايز است خريدن مال غير از دست وكيل به محض ادعاى وكالت . وبه هر حال ، در اين مقام سخن ديگر هست وآن اين است كه خالد پدر عمرو اداى دين عمرو كرده ودر اداى دين رضاى مديون شرط نيست . پس ذمه عمرو از وجه طلب بكر برى شده . وخالد پدر أو مشغول ذمه دوازده تومان پول سياه هست كه به بكر بدهد . وچون خالد كه اداى دين ولد خود ( عمرو ) را كرده معترف است كه زيد از أو طلب داشته ومحول به عمرو كرده ، اين اداى دين عمرو بر مىگردد دين زيد ، به جهت اين كه