الميرزا القمي
38
جامع الشتات ( فارسي )
18 : سوال : مستثنى در دين آيا خانه است يا كرايه آن ؟ - ؟ وهر گاه كسى خانه [ اى ] داشته باشد وبيع شرط كرده باشد وديون ديگر داشته باشد ، بايد براي أو وضع قيمت آن كرد ؟ يا كرايه آن ؟ وهم چنين ساير مستثنيات . جواب : الحال در نظرم دليلي بر جواز وضع قيمت خانه از براي كسى كه خانه ندارد ، ويا كرايه خانه ، نيست . زيرا كه از أدله بيش از ( عدم اجبار بر بيع مسكن محتاج اليه لايق به حال أو ) مستفاد نمىشود . اما در صورتي كه مسكن خود را بيع كرده باشد به شرط خيار فسخ ، وبه قدر آن داشته باشد كه خانه را از بيع مستخلص كند ، پس در استثناء آن ، تأمل دارم . وحال فرصت تأمل تمام ، نيست ، ورافع هم مستعجل است . تا حق تعالى از فضل ورحمت خود فرصتى بدهد وافاضه رفع اشكال بكند . واز آنچه گفتيم ساير مستثنيات ظاهر مىشود . هر چند دور نيست كه در مسأله بيع شرط بگوئيم كه به سبب خيار هنوز علاقة ملكيت أو باقي است ، واز اين جهت جايز نمىدانيم از براي مشترى بيع آن را مادامى كه أيام خيار منقضى نشده . وعلتي هم كه از أحاديث مستفاد مىشود مؤيد اين است . چنان كه در حسنه حلبى فرمودهاند ( لاتباع الدار ولا الجارية في الدين ، وذلك لأنه لابد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه ) ( 1 ) .
--> 1 : وسايل : أبواب الدين ، باب 11 ح 11 .