ولا يخفى ان جعل ذلك من باب البيع قبل القبض ، في غاية البعد ، بل هو وكالة في القبض ، أو حوالة لغريمه في القبض . والأظهر صحته . بل وعن الشيخ في الخلاف ظهور الاجماع على الأعم من ذلك ، حيث قال ( يجوز الإحالة سواء كان الطعامان قرضين ، أو أحدهما قرضا والاخر سلما بلا خلاف ، اوكانا سلمين عندنا . لان الأصل جوازه والمنع يحتاج إلى دليل ) . وان كان عمرو يعطيها غير مسعرة قرضا ثم أراد الوفاء بما أعطاه : فيحتسب بقيمتها يوم التسليم وقبض المقترض ( على الأقوى في قرض القيمي ) فيصح في المعلومات لصحة القرض . ويبطل في المجهول لاشتراط المعلومية في القرض . 17 : سوال : عمرو يك روز آب از نهرى دارد . زيد مىگويد كه يك روز آب خود به من بده به قرض ، در عوض من فلان قطعه زمين تو را را در روز آب خود شرب مىكنم . وزيد تخلف كرد . والحال موسم احتياج به آن هم گذشته . زيد مستحق چه چيز است ؟ . جواب : اين معامله داخل قرض نيست . زيرا كه در قرض تعيين شرط [ است ] ومقرض در مثلي مستحق مثل است ودر قيمي مستحق قيمت يوم القبض است على الأظهر . وچون قرض باطل شد به سبب جهالت ، عمرو مستحق قيمت آن است يوم القبض كه يوم تلف است . وداخل بيع هم نيست . به جهت بطلان بيع آب در مجرا وچاه به سبب جهالت ، على الأشهر الأظهر . واخبار وارده ( 1 ) در بيع آن محمول است بر صلح يا اجاره ، چنان كه علامه در تحرير تصريح به آن كرده است . وداخل اجاره هم نيست ، به سبب جهالت عوض . مىتواند شد كه بر طريق صلح تصحيح شود ، به جهت عدم مضرت جهالت در آن غالبا ، خصوصا در صورت عدم تمكن استعلام . پس اگر در وجه صلح شده باشد مستحق قيمت مساوى شرب آن يك قطعه زمين است در روز استحقاق آن . واگر هيچ يك نشده ، ظاهرا معامله فاسد است وعمرو مستحق قيمت يك روز آب خود است .

--> 1 : وسايل : ج 17 ص 332 ، باب 6 ، از أبواب احياء الموات .