مىشود ، پس آن حال نمىشود . به سبب اين كه گذشتن سال به سبب وجوب بر عاقله است وقبل از آن وجوبى تعلق نگرفته . واز اين جهت است كه هر گاه بميرد قبل از انقضاى سال ، وجوب تعلق نمىگيرد . كتاب الدين من المجلد الثالث : 14 : سوال : زيد مبلغى از عمرو طلب دارد . آيا زيد مىتواند كه تنخواه خود را به أعانت ظالمي از عمرو بگيرد خواه عمرو اضافه بر مستثنيات دين ، مالك چيزى باشد يا نه - ؟ يا بايد كه زيد علاوة بر مستثنيات اثبات نمايد كه عمرو مالك شيئى هست واز أو بگيرد - ؟ . جواب : چنانچه عمرو مالك فاضل مستثنيات دين نيست زيد نمىتواند در اين وقت مطالبه طلب خود را از أو نمايد . واگر علاوة بر مستثنيات دين ، چيزى دارد پس اگر ممكن است كه به مرافعه در نزد حاكم شرع زيد طلب خود را بگيرد جايز نيست كه به ظالم رجوع كند . واگر بدون رجوع به ظالمي ممكن نيست ، در اين صورت مضايقه ندارم . به شرطي كه تحميل ديگرى به عمرو نشود سواي اخذ طلب زيد . سئوال : هر گاه تعلق بگيرد خمس وزكات به عين مال كسى كه طلبي داشته باشد از شخصي كه مانع حقوق واجبه است ، ومديون از مالي كه در آن حقوق واجبه است پول بدهد اما نه به قدرى كه مستوعب جميع مال باشد . بلكه به قدر حصه فقراء يا زيادتر هنوز در دست صاحب مال باقي است . آيا آن وجه به تمامى از براي طلبكار حلال است يا نه ؟ - ؟ . جواب : هر گاه علم دارد كه آن مانع زكات وخمس قصد دادن ندارد ، وقصد در ذمه گرفتن وعوض دادن هم ندارد . هر قدرى كه به طلبكار مىدهد فقرا به قدر الحصة در آن شريكند ، ومجموع آنچه مىگيرد بر أو حلال نيست . 16 : سوال : إذا كان لزيد دين على عمرو من سلم أو غيره ، فأعطاه عمرو أمتعة ودابة وضيعة وكتابا مسعرة أو غير مسعرة ، والضيعة مجهولة الحدود . فكيف حال الوفاء ؟ . جواب : ان كان عمرو يعطيه الأمتعة المذكورة بنية الوفاء غير مسعرة ، فيصح الوفاء بالنسبة إلى المعلومات ويحسب بقيمتها حين الدفع . كما صرحوا به في مسئلة وفاء الدين