نمىشود . وقول ابن جنيد به الحاق آن به موت ، ضعيف است . زيرا كه أصل بقاى حكم سابق است ودليلي بر الحاق نيست الا قياس وآن مع الفارق است . واما از سوال دوم اين است كه كسى كه مرد ، آنچه را بعد از انقضاى مدتي بايست بدهد معجل مىشود ، واين [ قول ] مشهور علما است ، ومدلول چند روايت است مثل صحيحه حسين بن سعيد ( 1 ) وروايت سكونى ( 2 ) وروايت أبى بصير ( 3 ) . وقول ديگر اين است كه در هر دو معجل مىشود ، چنان كه مدلول روايت أبى بصير است ، ( 4 ) واين ضعيف است . واما از سوال سوم : يعنى الحاق دية مؤجله در شرع وبيع سلم وأمثال آن : پس اين است كه در همه آنها به موت مديون حال مىشود ، به جهت اين كه بر همه آنها صادق است كه دين است ، وداخل در عموم اخبارى است كه ( دين به موت مديون حال مىشود ) . واين قول را علامه در قواعد اختيار كرده وأقرب شمرده . وآنچه در قواعد مذكور است مال سلم وجنايت است . وقول به ( عدم الحاق ) را فخر المحققين در شرح آن ، احتمال قرار داده ، وهم چنين شهيد ثاني در مسالك ، ولكن فخر المحققين در آخر گفته است كه ( أصح اين است كه مال السلم حال نمىشود ) . ودليلي كه از براي اين احتمال گفته‌اند اين است كه اجل در سلم جزئي است از عوض . پس اگر مال السلم حال شود لازم مىآيد نقصان عوض . واما در دية جنايت پس اين است كه اجل جنايت تعيين شارع است ، وبدون آن دية شرعي شمرده نمىشود . وفخر المحققين علاوة بر اين متمسك به تعارض عمومين شده . يعنى ( عموم أدله حلول دين ) و ( عموم مقتضاى بيع سلم ودية ) وگفته است كه مراد از جنايت در اينجا آن چيزى است كه واجب است بر جانى ، مثل شبه عمد يا خطاى محض كه عاقله در ميان نباشد وقايل شويم كه دية متعلق به جانى مىشود . واما در صورتي كه متعلق به عاقله

--> 1 و 2 : وسايل : أبواب الدين ، باب 12 ح 2 و 3 . 3 : اين جمله زايد است كه گويا از اشتباه نسخه برداران است . 4 : همان مرجع : ح 1 .