هم داده باشد . وگويا خلافي هم در اين نيست واز اقسام ربا مىشود . وگمانم اين است كه حديثي كه در شأن نزول ( أحل الله البيع وحرم الربا ) وارد شده ( 1 ) دلالت دارد بر اين كه از براي منع اين معامله نازل شده . وصحيحه محمد بن مسلم وحلبى سابقه ، نيز دلالت بر آن دارد . 12 : سوال : آيا جايز است كه كسى گندم سرخ به كسى قرض بدهد وشرط كند گندم سفيد عوض بدهد ؟ . يا گندم آبى بدهد وديمى بگيرد ؟ . جواب : اظهر واشهر - خصوصا بين متأخرين - عدم جواز است در هر صورتي كه شرط زيادتى وصف بشود . واخبار بسيار هم دلالت بر آن دارد . ( 2 ) واما هر گاه بدون شرط ، بهتر را بدهد در عوض زبون ، ضرر ندارد . وجمعى قايل به جواز شرط زيادتى در وصف شده‌اند ، ودليل ايشان تمام نيست . 13 : سوال : آيا ديون مؤجله به سبب حجر معجل مىشود ؟ يا اين كه اين معنى مختص موت است ؟ وبر فرض اختصاص به موت ، آيا به موت ، طلبكار هم معجل مىشود - يعنى وراث به مجرد موت أو مستحق مطالبه مىشوند - ؟ يا مختص موت مديون است ؟ كه به موت مديون آنچه بر ذمه أو است الحال از مال أو مىگيرند وانتظار انقضاى مدت نمىكشند . وآيا ديتي كه در شرع مدتي از براي أو هست ( مثل دية شبه عمد يا خطا كه در مدت دو سال يا سه سال مىگيرند ) آن هم معجل مىشود يا نه ؟ - ؟ وآيا بيع سلم به موت بايع قبل از انقضاى مدت حال مىشود يا نه ؟ - ؟ وهم چنين هر گاه مدتي در بعض معاملات شرط شود در حيل ربويه ، مثل اين كه هشت تومان اشرفى را به ده تومان پول سفيد مصالحه كند كه بعد از شش ماه بدهد وآن شخص كه پول سفيد را بايد بدهد قبل از انقضاى مدت بميرد ( ؟ ) . جواب : اما از سوال أول اين است كه اشهر واظهر اين است كه به حجر ، موجل معجل

--> 1 : به محور اين آية حديث‌هاى متعددى وارد شده ليكن حديثي كه در مقام بيان شأن نزول اين آية باشد ، براي من شناخته نشد . 2 : وسائل : أبواب الربا ، باب 12 ح 1 . ونيز : أبواب الصرف ، باب 12 ح 3 و 7 و 10 .