به مشترى كه وجهي ندارد . بلى در اينجا بايد ملاحظه دو چيز را بكند : أول اين كه ربا به عمل نيايد . مثل اين كه ده تومان طلب پول نقره را به هشت تومان نقره بفروشد . وهمچنين طلا به طلا . بلى معامله را به غير جنس بكند . دوم اين كه هر گاه عوضين از باب نقدين باشد مراعاة قبض مجلس در معامله صرف هم بايد در نظر باشد . وچون قبض مجلس در اينجا نيست به صيغه مصالحه بكند . چون قبض در مجلس در غير بيع دليلي ندارد . واما هر گاه به پول سياه معامله كند رفع اشكال مىشود . 10 : سوال : هر گاه كسى طلبي دارد از كسى ، ( مثلا ده تومان مىخواهد ) ولكن مدتي از براي أو معين شده . آيا جايز است كه بگويد ( دو تومان آن را دست بر مىدارم كه طلب مرا به من بدهى ) كه دو ماه ديگر مانده است . يا بگويد ( پنج تومان را حالا بده ومن چهار ماه مهلت مىدهم در باقيمانده كه پنج هزار تومان ديگر است ) - ؟ . جواب : بلى ، جايز است . چنان كه شيخ در تهذيب به سند صحيح روايت كرده در باب صلح از ابان محمد بن مسلم از حضرت باقر ( ع ) . وبه سند صحيح از حلبى از صادق ( ع ) ( انهما قالا في الرجل يكون عليه الدين إلى اجل مسمى ، فيأتيه غريمه فيقول : انقدنى من الذي لي كذا وكذا واضح لك بقيته . أو يقول : انقدلى بعضا ، وامدلك في الاجل في ما بقي عليك ( ؟ ) قال : لا أرى به باسا مالم يزدد على رأس ماله شيئا ، يقول الله : لكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) . ( 1 ) ودور نيست كه به هر لفظي كه افاده مطلب كند توان اكتفا كرد ، ولكن بهتر اين است كه به لفظ ابراء يا عفو يا صلح وأمثال آنها اسقاط كند . 11 : سوال : آيا جايز است كه طلبي كه كسى از كسى مىخواهد ومدتي از براي آن معين شده ، بگويد كه دو ماه ديگر علاوة بر مدت صبر مىكنم كه فلان قدر زيادة از طلبم به من بدهى - ؟ . جواب : جايز نيست ، ولزوم ندارد . وبيش از طلب نمىتواند گرفت . هر چند مهلت را

--> 1 : وسائل : ج 13 ، أبواب الصلح ، باب 7 ح 1 . - هر دو حديث تحت يك شماره درج شده‌اند .