پول خود را نزد كسى بسپرد . آن رفيق به أو مىگويد كه تو پول خود را به من بده كه در راه خرج كنم ومساوى آن از آنچه من در نزد امين گذاشته‌ام مال تو باشد . ودر وقت معاودت امين را كشته بودند وپول تلف شده بود . والحال آن شخص كه پول را گرفته به مجرد همين كه گفته است مساوى آن از پول من مال تو باشد ، برى الذمة هست يا بايد پول أو را بدهد ؟ - ؟ . جواب : اگر مقصود بيع وشراء بوده كه اين پول را فروخت به آن پول ( با قطع نظر از جهالت وعدم وصف رافع جهالت ) ، در معامله نقدين به عنوان بيع قبض مجلس كه شرط است وآن خود به عمل نيامده ، پس فاسد خواهد بود . وهر گاه مدعى مىگويد كه پول را قرض كردم كه از اين وجه عوض بدهم ، بر فرض صحت چنين قرضى وشرطي ، تلف شدن مال منشأ برائت ذمه أو نمىشود . بلكه اگر مدعى بگويد كه من به صيغه مصالحه آن ده تومان نزد امين را مثلا داده‌ام به اين ده تومان ، شايد دعوى أو مسموع باشد وبرى الذمة باشد چون قبض مجلس در صلح شرط نيست . ولكن اين موقوف است به اثبات . 9 : سوال : هر گاه كسى طلب از كسى دارد وبفروشد به ديگرى قبل از حلول اجل يا بعد به كمتر از آن ، جايز است يا نه ؟ - ؟ . جواب : اشهر وأقوى جواز است . ( 1 ) به سبب عمومات أدله از كتاب وسنت . وشيخ وابن براج قايل شده‌اند به اين كه بر مديون لازم نيست كه بيش از آن قيمتي كه مشترى داده بدهد به مشترى ، وبرى مىشود از حق صاحب طلب نيز . نظر به ورود بعضي روايات ( 2 ) به اين مضمون . وآن روايت‌ها با ضعف سند مقاومت نمىكند با قواعد مسلمه وآيات واخبار . خصوصا برى شدن ذمه أو از آن قدر زايد كه نه به صاحب طلب بدهد ونه

--> 1 : البتة در صورتي كه دين را به نقد بفروشد . واگر نه مصداق ( دين بدين ) مىشود ، وخود ميرزا در مسأله بالاتر ، آن را به عنوان ( صورت أخير ) باطل دانست . 2 : مراد همان دو روايت است كه ذيل مقدمه ششم از مسأله هفتم مورد بحث قرار گرفتند ( وسايل : أبواب الدين ، باب 15 ) .