را به أو ، يا بفروشد به أو چيزى را ، يا قرض بدهد به أو يك بار ديگر جايز است ، اما اگر شرط كند كه اجاره بدهد به كمتر از اجرت المثل ، يا از أو اجاره بگيرد بيشتر از اجرت المثل ، يا هديه بفرستد ، يا كارى براي أو بكند ، جايز نيست ) . ومتعرض بيان لزوم وعدم لزوم نشده . بلى در آخر گفته است ( ولو شرط ان يقرضه شيئا آخر صح ولم يلزم الوعد ) . ووجه منع در اين صورت اخيره لزوم رباست . اما اگر بدون شرط باشد يعنى اين به كمتر از اجرت المثل يا بيشتر ، يا فرستادن هديه را به عمل آورد بدون شرط باشد يعنى اين به كمتر از اجرت المثل يا بيشتر ، يا فرستادن هديه را به عمل نياورد مسلط بر فسخ قرض مىشود ومطالبه عين مال را مىتواند كرد هر گاه باقي است ، پس نمىتواند گفت كه شرط لازم نيت چون در ضمن عقد لازم نيست وعين را هم رد نمىكنم ( 1 ) چون عين ملك من شده است به عنوان لزوم وتو مستحق عوض آنى لاغير . زيرا كه مقتضاى قاعده شرط همين است كه هر گاه وفا به آن نشود تسلط بر فسخ عقد به هم رسد واسترداد عين شود . هر چند عقد از أصل لازم باشد . واين را ( خيار اشتراط ) مىنامند . ولكن از جمله شروط ، شرط تأجيل است . ومشهور ميان علما اين است كه هر گاه شرط كند در قرض اجل را ، يعنى قرض بدهد دو درهم را ( مثلا ) وشرط كند در ضمن عقد جايز باشد ، لازم نيست . پس در اينجا هم لازم نخواهد بود . واين مشكل مىشود نظر به آنچه بيان كرديم در معنى لزوم عقد قرض . وبيان كرديم مراد از جواز را بر قول هر يك از شهيدين . پس مىگوئيم : كه مقتضاى عقد قرض بعد حصول قبض انتقال عين است به سوى مقترض به عنوان لزوم . وانتقال عوض آن است از براي مقرض در ذمه مقترض . وشرطى كه در ضمن اين عقد لازم شده جزء أحد عوضين مىشود و [ لكن ] حق ثابت مشروط [ له ] نمىشود . بيش از اين نيست كه مقرض مىتواند مطالبه حق خود را بكند در هر وقت كه

--> 1 : در نسخه : اما عين را هم رد نمىكنم .