خواهد ، هر چند قبل از انقضاى زمان تمكن از قضاى حاجت به آن عين باشد . زيرا كه اين منافاة ندارد با لزوم أصل معامله هر چند در يك لمحه باشد . مثلا هر گاه كسى نذر كند كه مصحفى را داخل ملك خود كند ، هر گاه مصحفى را به عنوان قرض بگيرد ويك لمحه بعد از آن ، مقرض مصحف را پس گيرد ، نذر به عمل آمده است . يا نذر كند كه عبدي [ را ] منتقل سازد به خود از براي خدمت مسجد ، وقرض كند عبدي را به اين جهت وهنوز زماني كه توان خدمت كرد نگذشته مقرض استرداد كند . پس در اين صورتها مصحف وعبد مال أو شده به عنوان لزوم ، واسترداد عين آنها نمىتوان كرد گو استرداد عوض تواند كرد . پس هر گاه شرط مشروعى در ضمن اين عقدها بشود لازم خواهد بود وبه سبب استرداد عوض هم از مرتبه لزوم أصل انتقال عين بيرون نمىرود . ومؤيد اين است عمومات أدله وجوب وفاى به عقود وشروط . وغرض ما از مثالهاى نذر اين بود كه استبعاد نكنى از صحت چنين عقدي كه [ گمان نكنى ] هيچ ثمره بر آن مترتب نمىشود به تقريب اين كه مقصود از قرض كردن منتفع شدن از آن است وآن منتفى است در صورت استرداد قبل از انقضاى زمان تمكن . ووجه رفع استبعاد اين است كه گاه هست كه مجرد دخول در ملك هر چند يك لمحه باشد منظور نظر عقلا باشد . ودر مثالهاى مزبوره ، نذر به عمل مىآيد به سبب دخول در ملك . هر چند ثمرات ملك بر آن مترتب نشود . وبدان كه : چنانچه شرط اجل از براي قرض جايز است وبه آن سبب لازم مىشود ، همچنين لازم مىشود هر گاه شرط كند اجل قرض را در ضمن عقد لازمى ، مثل بيع . چنان كه مقتضاى قواعد ايشان است . وبعضي گفته‌اند لازم نمىشود بلكه اين شرط در ضمن عقد لازم منقلب مىكند لزوم آن عقد را به جواز . به اين معنى كه مشروط عليه هر گاه اخلال كند به شرط ، مشروط له مسلط مىشود بر فسخ آن عقدي كه اين شرط اجل در آن شده . واين را قاعده كليه كرده‌اند كه ( شرط جايز در عقد لازم ، مىگرداند لازم را جايز ) وهم چنين ( شرط لازم در عقد لازم ) . وتو مىدانى كه اين معنى از احكام ولوازم شرط ضمن العقد است ودخلى به لازم وجايز بودن شرط ندارد ،