كرد . واز جانب مقترض جايز است ، يعنى مىتواند عين را رد كند ، چنان كه علامه در تحرير تصريح كرده وگفته است ( القرض هو عقد لازم من جهة المقرض وجايز من جهة المقترض . على معنى ان للمقترض رد العين أو المثل . ولو طلب المقرض العين لم يجبر المقترض على دفعها وقول الشيخ بالخلاف ضعيف ) . وبعد از آن اشكال كرده است در مثلي كه اگر مقترض رد همان عين را بكند آيا واجب است قبول يا نه ؟ - ؟ وبنابر آنچه پيش گفتيم ، اظهر عدم وجوب قبول است ، چون مشغول ذمه قيمت است . بلكه مىتوانيم گفت كه در مثلي هم كه قايل شده است به جواز در جانب مقترض ، نه به معنى اين است كه فسخ قرض كرده باشد ، بلكه به اين معنى است كه همان رد عين را مىكند از باب وفاى به عوض . پس آن عين را در عوض مثل مىدهد كه در ذمه أو است . همچنانكه هر گاه كسى به بيع خيار ملكي را بفروشد وشرط كند كه هر گاه بعد از انقضاى مدت خيار رد مثل ثمن كند مسلط باشد بر فسخ بيع . ومفروض اين است كه بايع وجهي از مشترى گرفت به ديگرى داد در عوض طلب . وثانيا متاعي به آن شخص فروخت . وآن شخص همان وجه را بعينه در عوض داد ، وأو آورد ودر انقضاى مدت خيار مشترى داد . صادق است كه رد مثل ثمن كرده ، وحال آن كه بعينه همان عين ثمن مشترى است . واين منافاتى بالزوم از جانب مقترض هم ندارد . پنجم : از آنچه در مقدمه چهارم گفتيم ظاهر شد كه عقد قرض از حيثيتي جايز است ، واز حيثيتي لازم . پس هر گاه شرط مشروعى در ضمن عقد قرض بشود از حيثيت لزوم ، لازم خواهد بود ، چنان كه مقتضاى عقود لازمه است ومؤيد آن است عمومات ( أوفوا بالعقود ) و ( المؤمنون عند شروطهم ) . واز جمله شروط جايزه است اين كه در قرض غير قيمي شرط كند عوض دادن مثل آن را در صفات . وصورت سوال از اين قبيل است كه شرط كرده است كه در عوض باز كرباس بدهد . وظاهرا اشكالى در جواز شرط كردن أمور مشروعه در ضمن قرض نباشد . ودر تحرير تصريح كرده است كه ( اگر در قرض شرط كند كه اجاره بدهد خانه‌اش