نباشد . واما هر گاه تصرف از بابت بيع وأمثال آن باشد ، پس بايد قائل شويم كه آن مفيد ملك است قبل از تصرف به لمحه كمي ، چنان كه در عبدي كه آزاد كند أو را مالك به امر ديگرى . والا پس حصول ملك معنى ندارد چون آن تصرف ، نفس اخراج آن ملك است . وبه هر حال مختار قول مشهور است . ودلالت مىكند بر آن طايفه [ اى ] از اخبار ، از جمله آنها حسنه عبد الله بن سنان است كه در مسأله ( زكات قرض ) مذكور است كه مال قرض بعينه باقي بماند تا سال بر أو بگذرد زكات آن بر مقترض است ( 1 ) . به جهت آن كه مال أو است . ودلالت مىكند بر اين نيز آن كه هر گاه حصول ملك مشروط به تصرف باشد ، دور لازم مىآيد . به جهت آن كه جواز تصرف موقوف است بر ملك وهر گاه حصول ملك موقوف باشد بر تصرف ، لازم مىآيد تقدم شيىء بر نفس . واين محال است . وبعضي بر اين ذكر كرده‌اند كه جواز تصرف موقوف است بر رضاى مالك واذن أو ، ومفروض حصول آن است . پس دورى نيست . وبر اين وارد است كه مراد مستدل مطلق تصرفات است حتى جماع كردن با كنيز - كه ظاهر خلافي ندارد در جواز آن به مجرد قبض - واگر ملك حاصل نبود به سبب قبض ، وجهي باقي نبود از براي جواز . به جهت آن كه مفروض اين است كه صيغه ( تحليل ) در ميان نيست ، وكنيز حلال نمىشود مگر به ( ملك يمين يا ( تحليل ) . وهم چنين : بيع اين مال جايز است به اتفاق . وبيع صحيح نيست الا از براي مالك يا وكيل ويا ولى أو ويا به عنوان فضولي به شرط لحوق اجازه . ومفروض اين است كه هيچ يك در اينجا نيست . با وجود اين كه مىتوانيم گفت كه اذني كه از مقرض حاصل

--> 1 : راجع به زكات دين دو روايت از عبد الله بن سنان - وسايل : أبواب الزكاة ، باب 5 ح 6 وباب 6 ح 2 - وارد شده ليكن محتواى آنا با آنچه در متن بالا آمده مطابق نيست بل تنها بر اين كه ( در دين زكات نيست ) كفايت شده است . البتة اين دو حديث ، حديث واحد هستند . به نظر مىرسد حديثي كه مورد نظر ميرزا ( ره ) است حديث زراره است : أبواب الزكاة ، باب 7 ح 1 .