است اين نيست الا بر اين وجه كه عين ، ملك مقترض بشود وعوض در ذمه أو ثابت باشد . نه مطلق اذن . وثمرات خلافي كه در اينجا ذكر كرده‌اند يكى اين است هر گاه ملك به مجرد قبض حاصل نشود مقرض مىتواند رجوع كند به عين ، مادامى كه باقي است . وواجب است بر مقترض دادن هر گاه مطالبه كند . ويكى ديگر اين كه نمائى كه از آن عين حاصل مىشود قبل از تصرف ، از مال مقرض است - بنابر اين كه تصرف ناقل ملك باشد حقيقتا يا ضمنا يعنى يك لمحه قبل از تصرف ، ملك حاصل شود ، چنان كه هر گاه كسى به ديگرى بگويد كه غلامتت را از جانب من آزاد كن ، . كه اين متضمن اين است كه أو را ملك من كن وآزاد كن . كه آزاد كردن دلالت دارد بر حصول ملك از براي مالك قبل از عتق ضمنا - واز مال مقترض است ، بنا بر مشهور . ومحتمل الوجهين است ، بنابر قول به كشف از ملك سابق ، كه تصرف كاشف است از حصول ملك از حين قبض ، نه مجرد آن لحمه يسيره كه پيش گفتيم . ويكى ديگر در مثل اين كه آن عين عبدي باشد ومنتقل شود به كسى كه به سبب انتقال به أو آزاد مىشود ، مثل پدر نسبت به فرزند . پس بنا بر مشهور قبل از تصرف آزاد مىشود . بخلاف قول ديگر . ويكى ديگر در دخول به كنيز [ است ] هر گاه صيغه تحليلي در ميان نباشد . ودر مسالك احتمال جواز داده بر هر دو قول ، مثل معاطات در بيع . واين بنابر اين است كه معاطات در بيع افاده ملك نكند ومحض اباحه باشد . وآن خلاف تحقيق است ، به جهت همين كه اگر افاده ملك نكند لازم مىآيد جواز وطى أمه از غير جهت ملك وتحليل . چنان كه پيش اعاده كرديم . چهارم : پيش دانستى كه بنا بر قول به عدم حصول ملك الا به تصرف ، جايز است رجوع به عين . واما بنا بر قول به حصول ملك به مجرد قبض پس آيا جايز است رجوع به عين يا نه ؟ - ؟ . مشهور عدم جواز رجوع است ، بلكه از بعضي عبارات اشعار به اجماع نقل شده ، وبه هر حال مسأله خلافي است . چنان كه در مسالك نقل قول به جواز از شيخ كرده واستدلال بر آن را ، به اين كه عقدي است كه جايز است رجوع در آن مثل هبه در بسيارى از مواضع . وآن مردود است به اين كه هبه به دليل خارج ، بيرون رفته . والا مىگوئيم كه