واما قيمي : پس مشهور اين است كه قرض موجب اشتغال ذمه است به قيمت آن . نه مثل آن . به جهت اين كه صفات مختلف مىشود وضبط آن مشكل است . پس رجوع به قيمت اعدل است واز غرر وجهالت ابعد است . ومحقق در شرايع گفته است كه ( اگر بگوئيم در اينجا هم مثل ثابت باشد در ذمه ، خوب خواهد بود ) . وچنين ظاهر مىشود از اين كلام واز شهيد ثاني ره - كه قايل به اين قول معلوم نبوده است . ( 1 ) وقول ديگر در مسأله هست به ( تفصيل ) كه اگر از بابت أموري است كه به وصف ضبط مىتوان كرد ومورد عقد سلف مىتواند شد ( مثل كرباس وگوسفند وأمثال آنها ) مشغول ذمه مثل است . واگر چنين باشد ( مثل جواهر وكان [ ى ] ها وأمثال آن ) مشغول ذمه قيمت خواهد بود . وگمان حقير اين است كه مراد محقق هم چنين جائى باشد . وبنابر اين قول ، پس هر گاه كسى جاريه [ اى ] قرض كرده باشد وخواهد جاريه [ اى ] در عوض بدهد كه در همه أوصاف متفق باشند ، مقرض نمىتواند رد كند . واظهر قول مشهور است ، چون دليل خاصي از اجماع وسنت در اين نيست . وبعضي أحاديث نبويه كه استدلال كرده‌اند به آنها دلالت وأضحى ندارند . وهر گاه عرف ظاهري نباشد رجوع به لغت مىشود . وجوهري در صحاح مىگويد ( القرض ما تعطيه من المال لتقضاه ) يعنى قرض آن چيزى است كه مىدهى از مال از براي اين كه باز آن را به تو بدهند . وچون غالب اين است كه آن عين رد نمىشود بلكه آن را مىگيرند كه به مصرف برسانند پس مراد أقرب مجازات آن خواهد بود . وأقرب مجازات آن ، آن چيزى است كه مساوى آن باشد در نظر أهل عرف وعادت . بلكه مىگوئيم چنان كه در قيميات دقت در تفاوت أوصاف مىشود در مثليات نيز دقت مىشود وگندمها وروغن‌ها گاه هست كه با لذات تفاوت بسيار دارند ، قطع نظر از عيوب حادثه . واگر اجماع نبود در مثلي ، در آن هم اشكال مىكرديم . پس معيار مساواة عرفيه است در گنجايش ، ومعيار آن همان قيمت سوقيه خواهد

--> 1 : يعنى شهيد ثاني نيز در شرح اين جمله محقق به قايل ديگرى اشاره نكرده است . پس محقق در اين انتخاب ترجيحى ، منفرد است . رجوع كنيد به : شهيد ثاني ، مسالك الأفهام : ج 1 ص 175 چاپ دارالهدى .