بود . پس فرض مساواة دو گوسفند يا دو كنيز با هم در همه چيز چون از فروض نادره است ، آن معيار نمىتوان كرد . وظاهر اين است كه معيار در قيمت ، طلا ونقره باشد . چون غالب اين است كه معامله به آنها مىشود مگر اين كه در آن بلد متعارف باشد كه در قيمت أجناس به غير غله يا پنبه چيز ديگر نمىدهند . پس معيار عرف وعادت است نه خواهش مقرض ونه مقترض . وهم چنين در تعيين أعيان واشخاص ( مثل اين قروش يا آن قروش ، واين اشرفى يا آن اشرفى ) كه هر گاه در عرف وعادت فرقى نمىگذارند ، مقرض الزام نمىتواند كرد كه اين را مىخواهم نه غير . واما دليل رجوع به مثل در قيمي ( 1 ) : پس همان اقربيت مجاز است . وآن محل اشكال است . چنان كه گفتيم . ودليل ديگر روايتي است كه عامله روايت كرده‌اند كه رسول خدا ( ص ) كاسه زنى را گرفت ودر عوض كاسه [ اى ] كه از زن ديگر شكسته بود داد ( 2 ) . ودر روايت ديگر حكم كرد به ضمان عايشه در وقتي كه كاسه حفصة را شكسته بود وطعام أو را ريخته بود كه مثل أو را رد كند . ( 3 ) واين دو حديث با وجودي كه ضعيف‌اند در خصوص قرض نيست بلكه [ در ] مطلق ضمان است ، ومعارض است با روايتي كه از آن جناب وارد شده كه حكم به ضمان قيمت فرمود در كسى كه جزء غلام مشترك را آزاد كرده [ بود ] كه آن را رد كند به شريك خود كه آزاد شود ( 4 ) . [ علاوة بر اين محتواى اين دو حديث ] حكايت فعلى است ودر آن عمومى نيست . شايد اين معنى را بروجه تراضى به عمل آورده باشد . واز اينجا ظاهر مىشود ضعف دليل تفصيل چنان كه در تذكره قايل به آن شده واستدلال كرده است به آن حديثي كه رسول خدا ( ص ) شتر بچه [ اى ] قرض كرد و ( بازل ) ى رد كرد . ( 5 ) وبازل نه سأله است يا هشت سأله ، وقيمت آن بيشتر است از شتر

--> 1 : ياد آورى : يعنى دليل رجوع به مثل مطلقا أعم از آن كه جنس مورد قرض قابل ضبط صفات در سلف باشد يا نه . اين قول با قول به تفصيل كه در بالا گذشت اشتباه نشود . 2 و 3 : سنن بيهقى : ج 6 ص 21 و 96 . 4 : مستدرك : ج 3 ص 39 مكرر باب 16 ح 6 و 7 و 8 . ( 5 ) سنن بيهقى : ج 6 ص 21 و 96 .