وهم چنين است كلام هر گاه از طرف ايجاب ، [ ايجاب ] لفظي باشد ، واز طرف قبول ، همان تصرف فعلى باشد . چنان كه از صورت سوال ظاهر مىشود . وشهيد در دروس در جانب قبول اكتفا به قبض كرده . وشهيد ثاني گفته است كه ( اگر مجرد حصول اذن واباحه را مىخواهد خوب است . واگر مراد أو حصول تملك است كه مترتب بر قرض مىشود ، پس در آن تأمل است ) . وگويا مراد شهيد ثاني حصول تملك به صيغه قرض باشد واگر مراد أو منع مطلق حصول ملك باشد پس آن مشكل است . وبه هر حال بعد از تصرف عمرو وتلف كردن كرباس‌ها ظاهر اين است كه تملك ثابت ولازم است . دوم : بدان كه : آن مالي كه به قرض داده مىشود [ يا ] ( مثلي ) است يعنى از باب گندم وجو وروغن [ است ] كه قيمت اجزاء آن مساوى است ودر صفات متقارب است بنا بر مشهور يا ( قيمي ) است كه از اين قبيل نيست ، مثل حيوان وجامه وأمثال آن . پس اما مثلي پس قرض دادن آن موجب اشتغال ذمه مقترض مىشود به مثل آن ، كه بايد مثل آن را رد كند . وجمعى از علما دعوى اجماع كرده‌اند بر اين ، كه از جمله ايشان است صاحب مسالك ، بلكه بعضي گفته‌اند كه اگر عين همان را هم رد كند واجب است قبول آن . وهر گاه عوض دادن مثل ، متعذر باشد ومقرض صبر نمىكند منتقل مىشود حق أو به قيمت . وآيا معتبر قيمت روز مطالبه است ؟ يا روز تعذر مثل ؟ يا روز قرض دادن ؟ در آن سه قول است . اظهر آنها قول أول است ، به جهت آن كه مقرض مستحق مثل آن است [ در ] روز مطالبه . ودر اين وقت چون متعذر است مثل ، رجوع به قيمت مىشود . ودليل قول دوم اين است كه وقت تعذر وقت انتقال به بدل است كه قيمت باشد . وبر اين وارد است كه مجرد تعذر منشأ انتقال نمىشود . بلكه مستصحب است حكم تا صاحب مال مطالبه كند . ودليل قول سوم اين است كه چون حق تعالى عالم است به اين كه در وقت مطالبه وأداء ، اين شخص متعذر خواهد شد از أداء ، پس در همان حين قرض كردن مشغول ذمه قيمت آن وقت خواهد بود . واين نيز مدفوع است به اين كه منافاتى نيست ما بين وجوب مثل در حين عقد - چون دعوى اجماع شده است بر اين كه در مثلي أصل اشتغال ذمه به مثل است وظاهرا خلافي در آن نيست پس مخالفت اين قاعده راهى ندارد - [ و ] ما بين انتقال به قيمت در نزد مطالبه به جهت تعذر .