زوجه از وراث نمىتوانند منع كرد . ( 1 ) 8 : سوال : هر گاه زيد صد توپ كرباس در نزد عمر وبه امانت گذاشته باشد ، بعد از آن بگويد كرباس‌هاى مرا خود به مصرف برسان وبعد كرباس را عوض به من بده . در آن وقت قيمت كرباس هر توپى يك ريال سفيد بوده . وعمرو كرباس‌ها را بالتمام به مصرف رسانيد . بعد چند وقت كرباس ترقى كرد وتوپى به نهصد دينار رسيد . زيد آمد واز عمرو مطالبه كرباس‌ها را كرد وگفت ( اگر كرباس ندارى هر كرباسى را دو قروش بعد از چند وقت ديگر بده ) وعمرو چون كرباس نداشته قبول قيمت كرد . وبعد از چند وقت پول كرباس را از قرار يكى دو فروش داد . آيا در اين صورت كه عمرو را كرباس موجود نبوده وقبول قيمت كرده ، اين قيمت بر أو لازم بوده ؟ يا اين كه اين معامله فاسد بوده است ؟ . جواب : اين مسأله محتاج است به تمهيد چند مقدمه : جواب : اين مسأله محتاج است به تمهيد چند مقدمه : أول انكه : ظاهر اين است كه سخن أول زيد كه ( كرباس‌ها را به مصرف برسان ودر عوض كرباس بده ) اين از باب قرض است وكرباس را به قرض دادن صحيح است . وهر چند در قرض ايجاب وقبول شرط است لكن به هر لفظي كه دلالت كند بر آن كافى است . وهر چند در قرض ايجاب وقبول شرط است لكن به هر لفظي كه دلالت كند بر آن كافى است . وهمين كه گفت كه ( به مصرف برسان وعوض بده ) اين ايجاب است . وهمين كه أو بگويد ( خوب است ) اين قبول است . وهر گاه بگويد ( أقرضتك ) به لفظ عربى ، وأو بگويد ( قبلت ) كافى است ، ديگر ضرور نيست كه به آن ضم كند كه عوض را بده . وهم چنين هر گاه به فارسي بگويد ( اينها را به تو قرض دادم ) وأو هم قبول كند . واما هر گاه بگويد ( به مصرف برسان ) يا ( اينها مال تو باشد ) وأمثال آن ، به لفظ عربى وفارسي ، بايد ضم كند به أو اين كه ( عوض را بده ) . واما هرگاه صيغه از طرفين جارى نشود وهمان دادن وگرفتن باشد كه آن را معاطات مىگويند پس آن قرض حقيقي نيست . هر چند حلال است ومنشاء جواز تصرف هست ، بلكه منشأ حصول ملك هم هست ، والا جايز نبودى جماع كردن [ با ] كنيزى كه به اين وجه منتقل شود . [ زيرا ] حليت فرج منحصر است در أمور معهوده ، واين از باب تحليل نيست .

--> 1 : نه زوجه ونه غير زوجه هيچ كدام نمىتوانند مانع باشند ومراد ميرزا ( ره ) اين است كه وراث ديگر غير از زوجه به بهانه اين كه أراضي مختص آنها است پس نبايد وصيت بيش از ثلث آنها باشد ، نمىتوانند مانع باشند .