بنابر اينكه آن عشر يك جريب است ومشترى هم بخرد . وبعد از آنكه مساحت كنند ، أصل زمين نه جريب باشد . آيا مشترى خيار فسخ دارد ؟ يا بيع باطل است ؟ وبر فرض خيار ، اختيار در چه چيز دارد ؟ . جواب : بدان كه علما خلاف كرده‌اند در اينكه هر گاه زمين مشاهدى يا موصوفى را بخرد بنابر اينكه چند جريب معين است وبعد از آن معلوم شود كه كمتر بوده . اشهر واظهر اين است كه خيار از براي مشترى ثابت مىشود در فسخ بيع واسترداد مجموع ثمن . يا آنكه بيع را ممضى دارد در آنچه حقيقا دارد از مبيع ، وبه قدر آنچه كم آمده است استرداد كند از قيمتي كه داده . چنان كه در روايتي 1 وارد شده كه خالى از اعتبار نيست . وجمعى قائل شده‌اند به اينكه : اختيار دارد كه فسخ كند يا راضى شود به بيع در مقابل تمام قيمت . وبدان كه در آخر همان روايت مذكور است كه هر گاه بايع در جنب همان زمين ، زمينى داشته باشد كه تواند نقص همين زمين را تمام كند ، لازم است بر بايع كه نقص آن را تمام كند . وشيخ در نهاية به مضمون آن فتوى داده واسقاط خيار كرده در اين صورت . واين حديث چون به مرتبه صحت نرسيد عمل به اين جزء آن ، مشكل است . چون مخالف قاعده است ، چون عقد بيع شامل آن نبوده . ومشهور ترك كرده‌اند عمل به آن را . وجزء أول آن حديث كه " معمول به " ايشان است . منجبر است به عمل ايشان . أحوط اين است كه مشترى در اين صورت ، فسخ نكند هر گاه بايع نقص را ، تمام كند . چنان كه در مسئله سابقه هم ، أحوط اين است كه مشترى بنا را به قول دوم بگذارد ، نه قول مشهور . وهر گاه اين مسئله را دانستى ، بدان كه اين كلام جارى مىشود در صورت سؤال . واظهر اين است كه مشترى مسلط است بر فسخ بيع از أصل ، يا استرداد مقابل نقص از

--> 1 : وسائل : ج 12 ص 361 ، أبواب الخيار ، باب 14 ح 1