ثمن والتزام بيع . وأحوط عمل به اين است كه مختار است ما بين فسخ يا رضاى به بيع در مقابل تمام قيمت . وأحوط اين است كه هر گاه بايع نقص أو را تمام كند از همان زمين ، مشترى قبول كند وفسخ نكند . 74 - سؤال : هر گاه كسى بفروشد ملك معين معلومى را با املاك غير معينه ( كه به ميراث منتقل شده به أو ) به ثمن معلومى به شخص . آيا اين بيع صحيح است يا فاسد ؟ - ؟ . جواب : بدان كه از شرايط صحت بيع ، معلوميت مبيع است . وبا وجود جهالت مبيع ، بيع باطل است به دليل اجماع كه بر آن نقل شده . چنان كه علامه در تذكره ادعا كرده واخبار هم دلالت بر آن دارد . وبه سبب جهالت مبيع ، " غرر " هم لازم مىآيد وداخل " بيع سفه " مىشود ، واز آن جهت نيز حرام وباطل است . واما با وجود ضميمه ( يعنى بيع غير معين به ضميمه معين ) ، خلاف است . واشهر در آن نيز بطلان است به جهت آنكه جهالت جزء ، مستلزم جهالت كل است . وجمعى قائل شده‌اند به صحت آن ، به سبب دلالت بعضي اخبار كه به حسب سند ودلالت واعتضاد ، مقاومت با دليل مشهور نمىكند . وجمعى تفصيل داده‌اند كه اگر مقصود بالذات در بيع ، آن شئ معلوم باشد ومجهول تابع باشد ، صحيح است . واگر مقصود بالذات ، آن شئ مجهول باشد وآن معلوم تابع باشد . يا قصد ، نسبت به هر دو مساوى باشد ، باطل است . به جهت آنكه عمده در دليل بطلان ، لزوم عزر است ومنجر شدن امر به فساد . ودر صورت مفروضه ، عرفا غررى لازم نمىآيد . واز اين باب است فروختن خانه وعمارت با جهالت أساس وبنا وپى وريشه آنها . واخبار را هم حمل بر اين كرده‌اند . واين حمل در بعضي از اخبار ، تمام نيست . مثل آن حديثي 1 كه دلالت دارد بر جواز فروختن نيزارى ( كه مجهول است ) به واسطه آنكه يك كف 2 ما هي ، از آن را ، شكار كند وبگويد اين كف ، ما هي را

--> 1 و 2 : وسائل : ج 12 ص 264 ، أبواب عقد البيع ، باب 12 ح 6 . توضيح : مراد از " كف " كف دست است . نه نوعي ما هي كه اسمش " كف ما هي " است