ده من خود هست . زيرا كه أو ده من گندم از اين سى من خريده ( على الاطلاق ) وهر ده منى را اختيار كرد ، مىتواند اختيار كرد . يعنى مختار است كه در هر وقت كه خواهد مطالبه ده من از آن مجموع را بكند . وبايع اختيار اين ندارد كه بگويد ده من تو در ميان آن بيست من بود كه دزد برد . الحال همين باقي مانده را اختيار مىكند . وهر گاه على سبيل الاشاعه خريده باشد ( به اين معنى كه شريك بايع باشد در ده من از جمله سى من ) پس در اينجا مستحق ثلث ده من خواهد بود . واينكه فقها در مختلف الاجزاء متوجه اين نشده‌اند بناى ايشان بر اين است كه بيع بر غير سبيل الاشاعه در آن صحيح نيست . نه اينكه بر فرض صحت فرق است بين مختلف الاجزاء ومتفق الاجزاء . پس بنابر اين ، در صورت سؤال ، هر گاه بنابر قول به صحت ( چنان كه احتمال داديم ) دعوى كنند كه بر سبيل اشاعه [ است ] يا بدون اشاعه ؟ - ؟ باز قول مدعى اشاعه را مقدم مىداريم ، باز مشترى مستحق يك جريب زمين خواهد بود كه از هر جا خواهد بگيرد . پس ثمرهء دعواي اشاعه وعدم اشاعه ، در اينجا نيز در وقتي ظاهر مىشود كه سيلاب بيايد وقدرى از آن زمين را ببرد . پس بنابر اشاعه ، مشترى شريك مىشود در نقصان . بخلاف صورت عدم اشاعه . واما هر گاه تلفى رو ندهد ، پس در هر حال مشترى مستحق يك جريب زمين است . نه عشر مجموع زمين . بلى ، فرقى هست در اينكه بنابر اشاعه اختيار با مشترى نيست كه هر جريبى را كه خواهد اختيار كند . بلكه بايد تقسيم بر سبيل تراضى شود . بخلاف صورت عدم اشاعه كه اختيار با أو هست . وبدان كه : منافاتى نيست ما بين دعوى " تبادر " در عدم اشاعه ( در مقامي كه هر دو صورت صحيح باشد ) وما بين حمل بر اشاعه در مختلف الاجزاء ، بنابر مشهور كه بطلان آن ، است . كه در آنجا " مقتضاى حمل فعل مسلم را بر صحت " مقدم مىداريم بر " تبادر " لفظي . پس فعل مسلم بودن قرينه بر مجاز مىشود و [ تعين ] اراده خلاف متبادر از لفظ ، مىشود . 73 - سؤال : هر گاه بايع بفروشد عشر زمين معين مشاهدى يا موصوفى را ،