وثانيا باينكه : چنان كه أصل بيع مىتواند تقسيم شود به ازمنهء متعددة ، شرط هم مىتواند شد . پس عمومات ادلهء بيع وشرط ، شامل آن خواهد بود . واز آنچه گفتيم وجه تصحيح بيع نسيه هم ظاهر مىشود . بلى ، اشكال در شرط عدم تسليم مبيع است در وقتي كه ثمن را به غارت ببرند . چون فقها از جمله شروط فاسدهء مخالف مقتضاى عقد شمرده‌اند ، اينكه بايع شرط كند عدم تسليم مبيع را . يا مشترى شرط كند عدم تسليم ثمن را . وآن نيز مندفع است به اينكه ما كه مىخواهيم تصحيح اين معامله بكنيم . بنا را به اين مىگذاريم كه بايع شرط مىكند با مشترى كه هر گاه ثمن را به غارت ببرند ، تو مرا برئ الذمة كنى از مبيع كه ديني است بر گردن من . نه اينكه تو مستحق مبيع نباشى . ودليلي بر بطلان اين نوع شرط ، نيست . وتحقيق اين معنى وفرق ما بين شروط صحيحه وفاسده را در رساله على حده كه در تحقيق مسئله " شرط ضمن العقد " نوشته‌ام ، كرده‌ام . واما بر وجه مصالحه : پس اشكالى نيست . خصوصا با رفع جهالت به اين نحو كه ده رأس گوسفند موجود را صلح مىكند به ده رأس گوسفند در ذمه آن شخص با روغن مذكور در مدت مذكور وبه تفصيل مذكور . وشرط اينكه به غارت ببرند را ، داخل شرط ضمن العقد مىكنيم . به تقريبي كه ذكر كرديم . والله العالم . 71 - سؤال : زيد ، ده عدد اشرفى ( كه هر يك الحال قيمت آن يك تومان پول سياه است ) بفروشد به عمرو به مبلغ پانزده تومان پول سياه معين به وزن ، در مدت يك سال ، وصيغه نخوانده باشند . وعمرو اشرفىها را خرج كرده . در سر موعد ، زيد پانزده تومان را مىطلبد . آيا صحيح است ؟ ولازم است يا نه ؟ - ؟ . جواب : أصل معامله جايز است بنا بر اظهر كه صيغه شرط لزوم است . [ ولى ] چون اشرفىها تلف شده ، ظاهر اين است كه بايد عمرو پول سياه را بدهد . بنابر اظهر كه معاطات افادهء ملكيت متزلزله مىكند ، نه محض اباحه . زيرا كه اگر جايز باشد كه عمرو پول سياه را ندهد ، لازم مىآيد جمع ما بين عوض ومعوض . 72 - سئوال : آيا كسى كه زمينى دارد ومعتقد آن است كه ده جريب است ويك