جريب آن را مىفروشد به احدى . ومىگويد يك جريب از اين ده جريب را به تو فروختم وأو هم قبول مىكند . وبعد از آنكه مىخواهند قسمت كنند مساحت كه مىكنند مجموع زمين نه جريب بوده است بايع مىگويد به مشترى كه تو مستحق عشر زمينى . ومشترى مىگويد كه من يك جريب زمين خريده‌ام . آيا مشترى مستحق عشر مجموع است يا مستحق يك جريب زمين است ؟ - ؟ . جواب : هر چند فقها ذكر كرده‌اند كه هر گاه جزء مقدر وغير معينى را بفروشد از شئ معين معلومى مختلف الاجزاء ( مثل ذراعي از كرباس معينى ، يا گوسفندى از گله معينى ، يا جريبى از زمين معينى ) آن بيع باطل است . ولكن ظاهر اين است كه مراد ايشان اين است كه بر سبيل اشاعه نباشد ، وهر گاه بر سبيل اشاعه باشد جايز است . چنان كه هر گاه جزء مشاء معلوم النسبة را به شئ معين بفروشد ، خواه مختلف الاجزاء باشد يا متساوي الاجزاء ، مثل ثلث اين زمين معين ، كه اجزاى آن مختلف باشد . يا ثلث اين قبه گندم معين كه مقدار آن معلوم است . در اينجا نيز صحيح است بي اشكال . وبه آنچه ما گفتيم كه مراد ايشان غير صورت اشاعه است ، در مسالك تصريح شده . پس هر گاه مراد بايع در صورت سؤال ، اين است كه يك جريب مشاع از آن زمين خاص كه آن را ده جريب مىداند فروخته است ، بيع صحيح ودر يك جريب با أو شريك است بالاشاعه . به جهت آنكه مطلقا جهالتي نيست ، نه در أصل زمين ونه در اشتمال زمين بر آن مقدار . ونمىتواند به مشترى بگويد كه عشر زمين مال تو است . بلكه دور نيست كه بگوئيم هر گاه مشترى تمام زمين را ديده باشد ، يا تمامى كرباس [ را ، ] واجزاء آن هم مختلف باشد . وراضى شود به هر جزء از اجزاء آن ، وبر غير سبيل اشاعه هم بخرد دليلي بر بطلانش نباشد . چون غررى وفسادى لازم نمىآيد . ومختار است مشترى كه از هر جا خواهد بگيرد . به هر حال ، ظاهر در صورت سؤال اين است كه معامله بر جزء معلوم النسبة به كل نشده كه مراد عشر زمين باشد ، بلكه معامله بر يك جريب شده . ومفروض آن است كه