نيست ما بين اينكه تصرف قبل از علم به عيب باشد ، يا بعد از آن . وبدان كه : چنان كه خيار رد ساقط مىشود به يكى از سه امر أول ، خيار أرش نيز ساقط مىشود . وظاهرا خلافي در آن نيست واما آن دو امر آخر ، پس اظهر واشهر اين است كه خيار أرش به اينها ساقط نمىشود . واز ابن حمزه نقل شده است قول به اينكه هر گاه تصرف بعد علم به عيب باشد ، خيار أرش هم ساقط مىشود . وگويا دليل أو اين است كه در تصرف ، دلالت بر رضاى به عيب است . واين ممنوع است ومخالف اطلاقات اخبارى است كه دلالت بر أرش دارد با تصرف . 68 - سؤال : فروخت گلابتون طلا ونقره ، وپارچه‌هاى زرى واسلحه‌اى كه طلاكوب يا نقره كوب باشد ، معاملهء اينها نقدا ونيسئة ، هر دو جايز است يا نه ؟ - ؟ . جواب : چون در معاملهء طلا ونقره ، قبض مجلس ، شرط است ( على الأشهر الأظهر ) وبدون آن ، باطل است ( وفرقى ما بين مسكوك وغير مسكوك وخالص ومنضم به ضميمه ، نيست ) . پس هر گاه كسى معامله كند أمثال اين أمور را به غير جنس ، يعنى مثلا آلات طلا كوب يا نقره كوب يا پارچهء زرى وأمثال آن را ، به گندم وجو وحيوان وأمثال آن بفروشد ، پس در جواز آن اشكال نيست خواه نقد باشد با نسيه . وهر گاه به جنس طلا ونقره مىفروشد پس در آن ، قبض مجلس شرط است وبه نسيه نمىتوان داد . ودر اينجا تفاوت ندارد كه طلا در قيمت نقره كوب يا طلا كوب بدهد يا نقره در قيمت آنها ، بدهد . بلى . هر گاه به قدر آن طلا ونقره كه در آن جامه ، يا در آن اسلحه هست ، نقد بدهد وتتمه نسيه بماند باكى نيست . وهر گاه داند كه اين قيمتي كه حالا مىدهد زيادة بر آن قدرى است كه در آن اسلحه يا جامه است ، كافى است . هر چند علم به مقدار آن ، نداشته باشد به تفصيل ، وبه خصوص . وبدان كه در اين معامله ( قطع نظر از قبض مجلس ) بايد ملاحظهء ربا شدن را هم بكند . پس هر گاه علم دارد به مقدار طلا يا نقره كه در آن جامه يا اسلحه هست بايد آن قيمتي كه مىدهد ، از طلا ونقره ، بيشتر باشد از آنچه در اينها است تا آنكه آنچه مساوى