الميرزا القمي
89
جامع الشتات ( فارسي )
آن است ، در برابر آن باشد . وزيادتى در برابر أصل پارچه وآهن وأمثال آن باشد ، تار با نشود . وهر گاه مقدار آن مجهول است ، جايز نيست بيع به همان جنس ، مگر با علم به زيادتى آن قيمت كه مىدهد ، از آنچه در آنها است از طلا ونقره . ودر اينجا ملاحظه مجانست طلا ونقره را بايد كرد . چون طلا ونقره در مسئله ربا ، دو جنس محسوب مىشوند وزيادتى هر يك بر ديگرى مضر نيست ، پس هر گاه جامهاى نقره باف باشد ، وآن طلائى كه مىدهد در قيمت به وزن كمتر از آن باشد ، ضرر ندارد . 69 - سؤال : هر گاه كسى ملكي به أو منتقل شده ورؤيت ومشاهده نكرد به ديگرى فروخت به ده تومان ، وغبن آن را صلح كرد . وبعد از آن ، مشترى آن را فروخت به بيست تومان . آيا بايع را مىرسد فسخ معامله يا نه ؟ - ؟ . جواب : هر گاه كسى ملك معين مشخص را بفروشد بدون وصف وتميزى كه رافع جهالت باشد ، أصل بيع باطل است . وهر گاه به وصف بفروشد يعنى بايع از براي مشترى بگويد كه فلان ملك را در فلان مزرعه دارم كه مقدار آن اين است وآب آن چنين است وحدود أو اين است ، به تو فروختم . ومشترى به همان وصف بخرد ومشترى نديده باشد وبعد كه مشترى مشاهده كرد بر خلاف آن وصف بود وناقص بود مشترى مسلط است بر فسخ بيع . واز براي بايع خيارى نيست . وهمچنين هر گاه بايع ملك خود را نديده باشد ، ومشترى وصف كند از براي أو كه فلان ملك تو كه با اين صفت وبه اين حدود است ، از تو مىخرم . وبايع هم به أو بفروشد . وبعد از مشاهده وملاحظه ، به خلاف آن بر آيد وزايد باشد ، بايع مسلط است بر فسخ بيع . وهر گاه بايع ومشترى هيچكدام نديده باشند وبه وصف ثالثى ، معامله واقع شود ، واز وجهي نقصى در آن باشد ، واز وجهي زيادتى باشد ، پس در اينجا هر دو مسلط بر فسخ هستند . وهر كدام پيشتر فسخ كرد ، از براي ديگر خيارى نيست . يعنى نمىتواند بگويد " من راضيم به معامله وفسخ نمىكنم " . وهمچنين : هر گاه بعض آن مشاهده شده وبعضي نشده ، وبه وصف وتعيين ،