ضمان آن بر بايع باشد ) ودعوى اجماع بر اين شده . ووجه آن اين است كه خيار در اينجا به أصل عقد ثابت شده . به اين معنى كه خيار ثابت است بر تقدير حدوث عيب قبل از قبض ، ( يا در أيام ثلثه در حيوان از غير جانب مشترى مثلا ) . پس اين از باب تبرى از " مالم يجب " نيست كه جايز نباشد . پس در همهء اين صورت‌ها ، خيار ساقط مىشود با تبرى از عيب . دوم : جائى است كه علم داشته باشد به عيب ، قبل از عقد وبا علم به آن بخرد . سوم : جائى است كه بعد از علم به عيب بعد از عقد راضى شود به عيب . وظاهرا خلافي در اين دو امر نباشد . وخلاف است در اينكه آيا تأخير رد بعد از علم به عيب ، منشاء سقوط خيار مىشود يا نه ؟ - ؟ . اظهر واشهر آن است كه خيار ، فورى نيست به دليل اطلاق اخبار ، واستصحاب . وبعضي فورى دانسته‌اند ودعوى اجماع بر آن كرده‌اند . چهارم : جائى است كه عيبى حادث شود بعد از قبض در نزد أو ، در جائى كه ضمان مبيع ، بر أو باشد . كه اين هم باعث سقوط خيار رد است از جهات عيب سابق بر عقد . واما هر گاه ضمان بر بايع باشد ( مثل حيوان كه در ظرف سه روز أول ، هر گاه عيبى در آن حاصل شود از غير جانب مشترى ، ضمان آن بر بايع است ) در آنجا خيار مشترى ساقط نيست . پنجم : تصرف در مبيع ( در غير صورت مستثنى بعد حمل جاريه وتصريه شاة ) است . وظاهر اين است كه مراد از تصرف امرى باشد كه دال بر رضاى ملزوم عقد باشد . وهمچنين در ساير مواضع تصرف در خيارات . پس مثل سوار شدن حيوان از براي آزمايش يا از براي آب دادن ( در وقتي كه سر كش باشد ومحتاج به سواري باشد ، وأمثال آنها ) باعث لزوم نمىشود . وفرقى نيست در تصرف ، ما بين تصرف ناقل ملك ، مثل بيع وهبه ( خواه بعد نقل به أو عود كرده باشد وثانيا مال أو شده باشد ، يا نه ) . يا غير ناقل ، مثل نقل كردن وبار كردن . وما بين تصرفى كه تغيير عين را بدهد يا ندهد . وهمچنين فرقى