است وحال نيست ، وعمرو بالفعل مستحق آن نيست ، پس در حكم قبض مجلس نيست . وظاهر اين است كه خلافي در اين نباشد 1 . وروايت مذكوره هم ظاهر در دين حال است . با وجود آنكه مشهور در دين حال هم بطلان است . پس در اينجا به طريق أولى بايد قائل باشند . هر چند در استدلال ايشان در بطلان ، به اينكه اين ، دين به دين است ، تأمل است 2 . 66 - سئوال : هر گاه كسى ده قروش از كسى طلب دارد . در عوض آن ( مثلا ) يك اشرفى بدهد وتراضى واقع شود . وبعد از آن صاحب قروش بگويد كه اين معامله " لزوم " ندارد ومن راضى نيستم . چه بايد كرد ؟ جواب : همان چه داده است ، در عوض طلب أو محسوب است . وسخن صاحب قروش مسموع نيست . چنان كه أقوال واخبار دلالت بر آن ، دارد . 67 - سئوال : زيد استرى به عمرو فروخته وعمرو كه استر را آورده ، چموش بوده ونتوانسته آن را أهل كند . آن را به بكر فروخته وبكر هم به سبب نا أهلي ، بعد از مدتي آن را به عمرو رد كرده . وعمرو به ديگرى هم فروخته وأو نيز به اين جهت رد كرده . والحال معلوم شده كه اين استر چموش ونا أهل بوده . وأهل خبره مىگويند كه قابل اصلاح نيست . وبايع أول كه زيد باشد هم به هر كس مىفروخته به همين علت ، رد مىكرده‌اند . وتزوير وتدليس كرده بود كه اين را تازه از رمه گرفته‌اند خوب مىشود وبه عمرو فروخته بود . آيا الحال عمرو مىتواند استرداد كند به زيد ؟ وقيمت را پس بگيرد يا نه ؟ - ؟ وآيا بيع مبيع با علم به عيب ، خصوصا در صورت تدليس صحيح است ؟ يا فاسد ؟ وبر فرض صحت ، خيار رد از براي عمرو هست يا نه ؟ - ؟ جواب : شكى نيست كه نا أهلي استر ( بر نهجى كه قابل اصلاح نباشد يا اينكه محتاج به عسر شديدي باشد كه خارج متعارف استرها است ) از جمله عيوب ، است زيرا

--> 1 : آرى بطلان اين معامله مورد اتفاق است ليكن : 2 : اگر استدلال آنان بر بطلان جاى تأمل است ، پس استدلال ميرزا بر بطلان چيست ؟