كه تعريف عيب را به اين كرده‌اند كه ( ( امرى باشد كه زايد باشد بر أصل خلقت أكثر افراد آن نوعي كه اين عيب در أو يافت مىشود . يا ناقص باشد از آن ) ) . خواه عين باشد ، مثل زيادتى يك انگشت يا كم بودن آن ، يا صفت باشد مثل آنكه بعد از خريدن غلام ، معلوم شود كه تب داشته است هر چند در همان روز زايل شود . وهمين حكم را دارد هر گاه تب عارض شود بعد عقد وقبل از قبض وظاهر اين است كه در اين هم خلافي نباشد ، چون نقل خلافي در آن نشده . وبعضي قيد كرده‌اند تعريف عيب را به اينكه " باعث نقصان ماليت آن شود " وبنابراين ، لازم مىآيد كه " خواجة بودن " غلام ، و " مو بر زهار نبودن " كنيز ، عيب نباشد وحال آنكه ( به اتفاق ) آنها عيبند . واخبار هم دلالت دارد . وأيضا هر گاه قائل شويم كه عيب است منافاة دارد با ثبوت أرش ، چون در اينجا ارشى نيست بلكه قيمت گاه هست زياد مىشود . وشايد توان گفت كه اين زيادتى به سبب أموري است كه غالبا مطلوب نيست بلكه خواجة سرايان مطلوب پادشاهان وامرا است نه أغلب مردم . يا آنكه فايده‌اى كه در آنها هست كه مخلوط شدن با زنان است ، در نظر شرع ساقط است چون حرام است . وبا قطع نظر از آن ، قيمت آن كم مىشود به سبب ضعف مزاج وعدم تحقق نسل وغير آن . ودور نيست كه بگوئيم كه معتبر همان زيادتى ونقصان از أصل خلقت غالب نوع ، باشد . واين معيار رد نمىتواند شد . ومراد از صحت أرش ، وخيار أرش ، در مقامي است كه أرش متحقق شود . يعنى مختار است ما بين رد وأرش ، اگر ارشى باشد ، واگر نه گاه هست كه وقتي بشود كه صحيح ومعيوب هر دو يك قيمت داشته باشند به جهتي از جهات ، ودر سوق تفاوتى نگذارند . وبه هر حال ، چموشى مذكور در استر عيب است وغالبا موجب أرش عظيم است . وبعضي احتمال داده‌اند كه در عيب ، رجوع شود به عرف . وچاره اختلاف عرف ، به همان مىشود كه در جاىهاى ديگر . وبنابراين ، پس آنچه در روايات دلالت بر